كشفت مذكرة احتجاج نقابي شديد اللهجة موجه من النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات، إلى رئيس وأعضاء اللجنة النقابية بشركة بترومسيلة النفطية،بصراع خفي محموم بين الشركات النفطية باليمن، بعد قرار وزارة النفط انشاء شركة وطنية لتولي مهام الشركات النفطية الأجنية التي تنتهي عقود عملها باليمن، وأوضحت المذكرة عن رفض واعتراض من قبل شركة بترومسيلة النافذة في القطاع النفي باليمن،لدخول شركة وطنية في مجال الانتاج النفطي خشية على مصالحها الاحتكاريةلهذ المجال، حيث طالبت المذكرة الاحتجاجية من خلالها نقابة عمال بترومسيلة بـ"عدم التدخل في أعمال اللجان النقابية الاخرى في قطاع المسيلة أو غيرها، ودعتهم الى أن يكونوا "صفا واحدا في الوقوف والدفاع عن حقوق العاملين وحماية قطاعات العمل كل في موقعه لما فيه المصلحة العامة". واتهمت المذكرة نقابة بترومسيلة "بالتدخل في أعمال ومهام اللجنة النقابية لشركة بتروسار والتحريض الاعلامي عليهم.وقالت المذكرة -مرفق نسخة منها- أن اللجنة النقابية لشركة بترو سار النفطية تتهم قيادة اللجنة النقابية لشركة بترومسيلة "بالتظليل لدى السلطة المحلية رغم انها لجنة نقابية مستقلة يتبعون النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات،واوضحت المذكرة أن نقابة "بتروسار" النفطية الجديدة أكدت ان نقابة شركة "بترومسيلة" معترضة "على انشاء شركتهن الوطنية التي تسلمت العمل من المشغل الاجنبي السابق،وادعت أن ذلك سيؤثر عليهم وعلى مصلحة البلاد"،اضافة الى الادعاء والتشكيك في قدرتهم على تشغيل القطاع، خلفا للمشغل الأجنبي.
وعبرت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات عن استغرابها "من مثل هذا التدخل في شؤون لجنة نقابة أخرى لاعلاقة لكم بها او بشركتها ولانعلم ماهي الاضرار التي ستلحق بالمصلحة العامة كما تدعون".
وأكدت انها "واكبت قرار انشاء شركة بتروسار الوطنية من وزارة النفط والمعادن وباركتها كونه يحافظ على حقوق الدولة وتشغيل القطاع بالكادر الوطني".وأشارت النقابة العامة إلى :"أن الشركات الوطنية أثبتت بانها افضل من الشركات الاجنبية من حيث الاقتصاد في النفقات والحرص على النجاح في ادارة قطاعاتها الذين نعرفهم نحن وانتم وخير دليل على نجاح الشركات الوطنية في هذا الصدد نجاح شركتكم بترومسيلة وكذا شركة صافر"ين اوضاع العاملين فيها افضل من الاجانب". واختتمت النقابة العامة مذكرتها بتمنيها "انشاء شركات وطنية لاستلام جميع القطاعات النفطية كل على حده بدلا من المشغلين الاجانب الذين يستنزفون ثروات البلاد دون رقيب او حسيب"وفق تعبير المذكرة.
