أثار خبر إعفاء وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، من منصبه، عدة تساؤلات حول أسباب إقالته وبهذه الطريقة"الناعمة"، وبقاء المنصب شاغرا حتى الآن.
وأدى اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، بالعاصمة المؤقتة عدن، عز الدين الأصبحي، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لليمن لدى المملكة المغربية.
وبيّن مصدر حكومي لـ(الموقع بوست)، أن الأصبحي تم إعفاءه من منصبه قبل ثلاثة أشهر، لكن تأخر إعلانه إلى حين الحصول من دولة المغرب، على موافقة بخصوص تعيينه سفيرا لبلادنا لدى الرباط.
وكشف عن ترشيح ثلاثة من أبناء محافظة تعز، لتولي المنصب الشاغر في الوزارة، من بينهم الدكتور عبدالقادر الجنيد، والناشطة رنا غانم.
وتعثرت وزارة حقوق الإنسان في إدارة ملف حقوق الإنسان، والذي أظهر الانقلابيون تفوقا فيه، نتيجة لتشكيلهم لوبي كبير من الحقوقيين والنشطاء، عملوا داخل وخارج اليمن على تزييف الحقائق، مستغلين سيطرتهم على الدولة، فقاموا بإغلاق كافة المنظمات غير التابعة لهم.
لكن وبرغم كل ذلك، فإن الانقلابيين أخفقوا في تدويل ملف حقوق الإنسان، على الرغم من الإنحياز الواضح للانقلابيين، الذي أبدته المنظمات الدولية، في أكثر من تقرير، استمرارا في نهج ممارسة الضغوط على الشرعية وحلفائها.
التقصير في أداء الدور المطلوب
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي، عبدالرقيب الهدياني، أنه وبسبب التقصير الرسمي للحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة حقوق الإنسان، قامت المنظمات الدولية الكبرى، بإصدار تقارير مغلوطة للواقع، وانحازت للانقلابيين، بسبب ضعف الأداء، والتواصل الرسمي للحكومة مع هذه تلك الجهات، وكان الانقلابيون الأقدر في ذلك.
ويضيف لـ(الموقع بوست)" إذا كانت الجرائم الجسيمة والانتهاكات الكبيرة التي اقترفها الانقلابيون في حق الشعب اليمني، هي السمة الأبرز والوجه القبيح لهم، لهذه الحرب التي شنوها على المحافظات اليمنية، ولازالت مستمرة منذ عامين و حتى اليوم، فإن الأداء المنوط بوزارة حقوق الإنسان في هذا الملف، لايرقى إلى المستوى المطلوب".
وأمام عامين من الحرب والانتهاكات الجسيمة للانقلابيبن بحقوق الإنسان، يتساءل"الهدياني" عن أنشطة الوزارة، وما الذي أنجزته من إحصاءات، وتقارير، ومعلومات، ولقاءات، مع المنظمات الدولية، لتكشف للرأي العام محليا وخارجيا، الحقائق والجرائم التي قامت بها المليشيا بحق الوطن والمواطن.
خذلان الضحايا
ويتفق مع"الهدياني"، الناشط الحقوقي موسى النمراني، الذي يقول، إن أداء وزارة حقوق الإنسان كان مخيبا للأمل، وخاذلا للضحايا وحقهم في الإنصاف، كونها لم تقم بعملية رصد تتناسب مع حجم الفضائع والفضائح، التي قامت بها المليشيا طوال عامين من الحرب.
ويستطرد في حديثه لـ(الموقع بوست)، اكتفت الوزارة بإصدار بيانات وتقارير، لا تنافس حتى منظمة مجتمع مدني حديثة التأسيس.
وحول ما كان يمكن للوزارة أن تقوم به، يؤكد الناشط الحقوقي، أنه كان بإمكانها خلق شبكة رصد محترفة، وإصدار تقارير دورية، وتغذية وسائل الإعلام والمنظمات الدولية المعنية بالعمل الحقوقي بالمعلومات، لافتا إلى" أنها أهملت تماما دورها المفترض في الجانب الإغاثي، ولم توفر أي معلومات، وساهمت في سوء إدارة العمل الإغاثي، وما رافقه من فشل وفساد".
يُذكر أن عزالدين سعيد الأصبحي، عُين وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة خالد بحاح بتاريخ 7 نوفمبر 2014، وبعد استقالة الحكومة في 22 يناير 2015، استأنف الاصبحي عمله كوزير لحقوق الإنسان من الرياض مقر الحكومة المصغرة في الرياض، وأسند له عقب ذلك، مهام القائم بأعمال وزير الإعلام، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة خلفاً لنادية السقاف.
