تبدأ مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستُّر التجاري” رسمياً عملها للقضاء على التستر، الذي أسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري، بمراقبة أموال وفواتير وتحويلات المقيمين المُتستَّر عليهم، من خلال 6 إجراءات رئيسية، بعد إقرار المبادرة من قبل منظومة التجارة والاستثمار ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وتتلخص الإجراءات الـ 6 في وضع المقيمين الذين يديرون منشآت تجارية باسم سعوديين تحت الرقابة، من خلال:
- مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية.
- توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها (كل قطاع على حدة) لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار.
- رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.
- توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري.
- توطين الوظائف.
- توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين
يُشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار أحالت خلال عام 1437هـ، 450 قضية تستُّر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.
