تتوزع على القطاعات العقارية والسياحية بالفيديو.. 2.8 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في لبنان.. آمنة

 في الوقت الذي دعت فيه دول الخليج مواطنيها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليها نظرا للتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة هناك، قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان حجم الاستثمارات الكويتية في لبنان يحتل المركز الثالث من بين استثمارات دول الخليج بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات عدة في مقدمتها القطاع العقاري، ثم القطاع السياحي وجميعها في امان ولا يوجد ما يدعو للقلق تجاه هذه الاستثمارات.

واضافت المصادر أن الاستثمارات الخليجية في لبنان تشكل نحو 92.7% من اجمالي الاستثمارات العربية، حيث يصل مجموع الاستثمارات التراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي في لبنان بنحو 11.3 مليار دولار، والحصة الاكبر من هذه الاستثمارات مصدرها المملكة العربية السعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار، تليها دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الكويت.

واوضحت المصادر ان الاستثمارات السعودية والاماراتية تتركز في قطاع العقار والقطاع التجاري وبخاصة في تجارة التجزئة، وبنسبة قليلة في القطاع الصناعي.

وذكرت ان الاستثمارات الكويتية في لبنان تنقسم إلى جزئين الاول يعود إلى مستثمرين كويتيين بنسبة تزيد على 80% وهي تتركز في القطاع العقاري والجزء الثاني 20% يعود إلى شركات تعمل في القطاع العقاري ايضا والتجاري والتجزئة.

وتشير ارقام حديثة صادرة عن احصاءات غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان إلى ان الاستثمارات اللبنانية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ المتراكم منها نحو 4.7 مليارات دولار، منها 2.4 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، و1.5 مليار دولار في دولة الامارات العربية المتحدة، ونحو 680 مليون دولار في الكويت.

وتمثل دول الخليج اهمية استراتيجية بالنسبة الى لبنان، فهي مصدر اساسي للسياحة والاصطياف في لبنان، لا سيما من حيث الانفاق السياحي للزوار، ودول الخليج سوق تقليدي وغير منافس الى حد بعيد بالنسبة الى الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية. واشارة اخيرة الى ان الكويت والمملكة العربية السعودية، سبق لهما ان ساهما في دعم الاقتصاد اللبناني في اوقات الشدة من خلال ودائع مالية وضعت في مصرف لبنان لهذه الغاية.

وتستقبل دول مجلس التعاون الخليجي زهاء الـ200 ألف لبناني يعملون فيها، وهؤلاء يمثلون رافدا اساسيا للاقتصاد اللبناني من خلال التحويلات المالية التي تتدفق من خلالهم الى لبنان سنويا، فتساهم في تنشيط حركة الاستثمار والاستهلاك ودعم ميزان المدفوعات وتشكل تحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج العربي نحو 60% من اجمالي التحويلات المالية التي ترد سنويا الى الاقتصاد اللبناني والتي تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

من ناحية اخرى خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان الائتماني من مستقرة إلى سلبية، فيما اكدت على تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الاجل بالعملة الاجنبية والمحلية عند B، مشيرة الى تزايد المخاطر السياسية وتدهور العوامل المؤثرة على الدين العام وتوقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي.

وفيما يبقى تصنيف لبنان لدى وكالة «ستاندرد أند بوزر»، B- مع نظرة مستقبلية سلبية، منخفضا درجة عن تصنيف «فيتش»، إلا ان تصنيف البلاد لدى وكالة «موديز» مازال مرتفعا درجة واحدة عن «فيتش»، عند B1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

من جهتها، قالت «فيتش» ان التصنيف الائتماني للبنان جرى تثبيته عند B وهو مستوى منخفض خمس درجات عن الدرجة الاستثمارية.

وذكرت ان العدد المتزايد للاجئين السوريين يرفع من حدة التوترات والضغوطات، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية والمؤسسات العامة.

وتطرقت «فيتش» في تقريرها حول اسباب خفض تصنيف لبنان، الى تدهور محركات الدين العام. وبعد عدة سنوات من تراجعها، عادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعد من بين أعلى النسب التي تصنفها فيتش، الى الارتفاع مرة أخرى.

وتوقعت «فيتش» أن ترتفع إلى 138% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013، وان تفوق 140% في نهاية العام 2015، بعد ان كانت عند 134.2% في العام 2012.