توافرت المشتقات النفطية في مناطق سيطرة مليشيا الانقلاب بعد أزمة خانقة عصفت بالمواطنين لأكثر من أسبوعين.
وتلاشت حجج مليشيا الحوثي بتحميل التحالف العربي المسؤولية بعد إعلانه الأسبوع الماضي لإغلاق مؤقت للمنافذ اليمنية.
إذ توافرت المشتقات بكثرة لكن بأسعار أرفع مما كانت عليه قبل افتعال الأزمة.
حيث أقرت مليشيا الحوثي رفع سعر المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بعد تنفيذها مسرحية انعدامها تمهيدا لإقرار الجرعة.
وما إن أقرت المليشيا سعر دبة البنزين، بـ(6000) آلاف ريال حتى توفر في جميع محطات الوقود بالعاصمة صنعاء، كما أقرت الجماعة رفع أسعار الديزل والغاز المنزلي أيضا.
يأتي هذا بعد أن احتجزت مليشيا الحوثي شاحنات الوقود لعدة أيام في الحديدة، ما أدى إلى وقوع أزمة في العاصمة صنعاء، وذلك تمهيدا لإقرار الجرعة.
وتعليقا على الجرعة الحوثية علق كاتب سياسي بالقول: “رفعوا البترول بستة ألف ريال ووفروه في السوق”.
مضيفا: حرروا تجارة البترول من كل شيء الا من كونه مصدرا للجرع.
فعلا كان للامر علاقة بالحصار.. فحين اصدرت السعودية قرار الحصار، قررت صنعاء استثمار القرار ورفع نسب شركاء تجارة النفط”.
واستطرد: حبة الخبز زادت خمسة ريال.. الحبة الماء زادت عشرين ريال.. والزبادي زاد عشرة ريال.. هذا هو مايخص الناس، أما غيرها من مواد غذائية فقد صارت حكرا على قيادات دولة مقاومة العدوان”.
