عاقبت محكمة جدة مقيمة تشادية بالسجن ثلاث سنوات وخمسمائة جلدة لإدانتها بخطف رضيع طليقها من زوجته الجديدة وتركته في سيارة ليموزين .
كما عاقبت المحكمة مقيما يمنيا بالسجن ثلاث سنوات لمشاركته عملية الخطف ومحاولة خطف الزوجة الأولى.
ومثلت التشادية والمقيم اليمني أمام المحكمة لمواجهة ما تقدم به المدعي العام من لائحة يتهم فيها السيدة بالاشتراك مع المتهم الآخر في التخطيط لخطف رضيع طليقها والتهجم على زوجته الثانية ومحاولة خطفها ثم هروبها بصحبة اليمني في سيارة ليموزين ومعهما الرضيع.
ودلت المعلومات إلى أن المرأة تركت الطفل في سيارة المقيم اليمني عدة ساعات وتوارت عن الأنظار قبل أن يتم الإبلاغ عن الحادثة وتسليم المخطوف للأجهزة الأمنية التي قبضت على سائق الليموزين والمرأة الهاربة وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وكان والد الطفل تقدم بشكوى أفاد فيها أن مطلقته دخلت إلى منزله في غيابه واعتدت بالضرب على زوجته الثانية انتقاما من زواجه وطلاقها وتسبب ذلك في عدة إصابات للمعتدية عليها، واتهم الزوج طليقته بخطف طفله الرضيع بعدما قيدت زوجته وفشل شريكها اليمني في حملها إلى سيارته فتركها على درج المنزل وفر مع شريكته.
وأقر المتهم الثاني أمام المحكمة أنه تعرف على التشادية كزبونة تتصل به لإيصالها إلى مشاويرها وطلبت منه ذات مرة مساعدته في الاعتداء على مطلقها وزوجته الجديدة وأغرته بمبلغ 30 ألف ریال وقال اليمني، إن دوره تمثل في «ربط وتقييد» المرأة، فيما تولت شريكته خطف الطفل وفشل هو في حمل والدته إلى السيارة لثقل حجمها !.
وكان المدعي العام بالنيابة العامة طالب بمعاقبة المرأة وشريكها واعتبار ما أقدما عليه ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، مطالبا إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة، مفيدا أن الخاطفة دخلت إلى منزل طليقها، منتحلة صفة الأمن واعتدت على الزوجة بالضرب بعدما أغلقت فمها بالقوة وطلبت من شريكها حملها إلى السيارة، فيما تولت هي خطف الرضيع. وبعد مداولات خلصت المحكمة إلى قرارها بدرء حد الحرابة عن الجناة لعدم ثبوت ما يوجبه وقررت تعزيرهما بسجن المرأة المعتدية وشريكها 3 سنوات وجلد كل منهما 500 جلدة على دفعات والتوصية بإبعادهما عن البلاد اتقاء شرهما وفي وقت لاحق اكتسب الحكم القطعية وبات نهائيا واجب النفاذ.
