عقب مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي على قائد شرطة دارسعد بخصوص واقعة إغتصاب فتاة من البريقة.

 وأوضح اليزيدي ملابسات الواقعة بحسب تدخله فيها لكون الفتاة من مديرية البريقة.

 وكتب اليزيدي حقيقة حادثة اختطاف واغتصاب الفتاة من البريقة من قبل شرطي من شرطة دار سعد قائلا:

طبعا في البداية رفضت التدخل لما اخبروني ان الموضوع فيه خطا من الطرفين لكن لما جاتني الام وابنتها وسمعت تفاصيل الخبر صعقت وهرعت معهم الى الشرطة والنيابة 

الموضوع جريمة اغتصاب من شرطي تابع للامن وتستر من الشرطة بغض النظر عن دافع ذاك التستر الجهل بالشريعة والقانون او ميول مع الشرطي المعتدي.

الفتاة خدعت باتصالات ووعود الزواج واهلها سببا في هذا التفلت بل جزء من الاهل كانوا رابطين لمثل ذلك التواصل حصل وان الشاب الشرطي تقدم اكثر من مرة وكانت الام ترفضه متنقصة منه ، الفتاة قد تكون طلعت برضاها مع انها تقول هو سحبني ولكنها لم تتمنع من الطلوع معه.

الى هنا ويبدوا المشهد انها مذنبة وغير بريئة ومشتركة مع الشاب في الذنب .

لكن لم تعترف الفتاة بزنى وكل اعترافها انها وهي في بيت الشاب كانت توعد بان اهلها سياتون لكتابة العقد ثم نقلها هو واخته الى بيت اخر وقدموا عشاء فنامت ولم تعرف بنفسها الا ظهر اليوم الثاني وعليها روبة النوم وعليها دم فض بكارتها هكذا كانت اعترافاتها في الشرطة وعند التحقيق وعندنا كانت تقول اني كنت احبه ولكن لما نومني وفعل مافعل ما اشتيه.

طبعا الشرطة اعتبرتها زانية وتلفظوا بذلك الكلام واكبر مصيبة ان قائد الشرطة ذهب الى عدن الغد يرد على ام الفتاة ويصرح بان الذي حصل زنى وهذا قذف صريح يستحق قائد الشرطة فيه الجلد.

ولم يراعي الاتي :

1.. ان جريمة الزنى لاتثبت الا باربعة شهود شهادة صريحةاو اعتراف صريح من مرتكب الزنى وهذا ما لم يثبت.

2.. ان مرتكب جريمة الزنى هو الشرطي الذي اعترف بالزنى وهذا اعترافه يدينه ولايدين الطرف الاخر وهي الفتاة التي قالت بانها تم تنويمها ولم تفعل ذلك وهي في وعيها.

3..ان مرتكب الجريمة شرطي وقد اعترف بترغيب الفتاة بكلام ومال اعطاها وقد اتى هو الى المديرية واخذها الى بيته وهدد اهلها انها لن تعود الا اذا وافقوا على تزويجها وتمت وساطات للتزويج والستر وتم سجن خالها وترهيب الفتاة وسجنها للموافقة بالزواج.

لهذا كتبت هذه السطور ولو مشت الامور لهذا الشرطي الوقح الذي دخل قسم الشرطة رافع خرقة فيها دم وهو يقول انا فعلت فيها واريد اتزوجها لفتح مجال لمن رغب في فتاة ان يفعل مثله ثم تجد المجتمع يقف ضد الفتاة ويطالبون اهلها بالستر والتزويج.

لو كان في شبهه بسيطة في توقع برائة الفتاة ماكان ينبغي لقائد الشرطة اتهامها بالزنى فكيف وهي لاتوجد عليها اي ادلة تثبت ادانتها.

ادعوا منظمات المجتمع المدني والحقوقي للوقوف امام مجرمين بزي الشرطة يهتكون الاعراض ويستخدمون فشل وجهل قادة الشرط بالقانون والشريعة.

طبعا القصية بقت معلقة اسبوع ولم تحال للنيابة وخال الفتاة مسجون سجن تعسفي والشرطي يسرح ويمرح.