بين الحين والاخر ينبري البعض للتهجم ومحاولة النيل من تجربة اليمن الديمقراطي وفترة حكم ( الجبهة القومية / الحزب الاشتراكي اليمني _ 1967/1990م) .
ويلاحظ المتابع لهذه التناولات انها تاتي بايعاز وتخطيط من بعض الاطراف والقوى محلية وإقليمية وان هذه الحملات تحدد لها فترات زمنية ترتبط بمناسبات او احداث معينة والهدف منها ليس تقييم التجربة بكل شوائبها وعلاتها وايجابياتها من منظور قراءة موضوعية تاريخية.. يستفاد منها وتؤرشف تاريخيا كمرحلة في تاريخ البلد، بقدرما هي حملات منظمة هدفها التشوية والاساءة وخلط اوراق.
لاشك ان لكل تجربة اخطاؤها وسلبياتها كما لها ايجابياتها وثمارها.. ومثلما يكون جاحد من ينكر على تجربة اليمن الديمقراطي اي ايجابيات او ثمار صبت في صالح الانسان وامنه واستقراره وتطوره. فانه كذلك يكون منافق من لايقر بوجود سلبيات او اخطاء رافقت تلك التجربة .
ولا نعيب او نلوم من يكتب على تجربة تلك المرحلة ( مع انهم كانوا اكثر المستفيدين منها) ولكننا فقط ندعو للانصاف والتجرد من الانانية والحكم المسبق واسقاط بعض الحالات الخاصة كوقائع سلبية او تعميمها كظاهرة انتهاكات.. اذ ينبغي ان يكون الحكم في اطار الكل وحجم ومستوى هذه الحالات التي يستشهد بها في الاطار الجمعي العام. وايضا ضرورة النظر الى ماتحقق على الارض لصالح الانسان البسيط من امن وامان واستفرار معيشي وتعليم وتطبيب مجاني. ومساواة الى حدود معقولة، وتطبيق لعدالة النظام والقانون ً، وحق الوظيفة العامة وغيرها من ثمار تلك المرحلة..
وقبل هذا وذاك ومن دواع الانصاف ان اردنا محاكمة تلك المرحلة وقواها الحاكمة ( الجبهة القومية / الحزب الاشتراكي اليمني) فينبغي ان تتم المحاكمة وفقا لوقائع الزمان والمكان وفي ضوء قوانين وانظمة وظروف وراهن تلك الفترة.، لان مسالة اقامة محاكمة لفعل كان في زمن مضى وفقا لاحكام وقوانين فترة اخرى لاتقيم وزنا لتلك الفترة. هذا امر خطاء وغير عادل ويصعب معه النطق بحكم موضوعي يستند ويأخذ بالادلة والبراهين قدرما يكون نطقا مشوها مبتورا. ومتعسفا للموضوعية والحق .. ويكون بذلك تزويرا وعسفا للحقائق وبالتالي تزويرا للتاريخ الذي نحن بحاجة تقديمه بصورته الحقيقية للاجيال القادمة حتى لاتتوه.
فضل مبارك
29/8/20