ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﺸﻞ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
" ﺟﻨﻴﻒ " ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻋﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻌﻘﺪ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻡ " ﻫﺪﻧﺔ " ﺧﻼﻝ
ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ، ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺃﻫﻢ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺃﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ، ﻫﻮ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﺎﺳﻢ ﻳﻐﻴّﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ . ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟـ " ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2216 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ، ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ.
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎً، ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻪ، ﺇﺫ
ﺍﺗﺨﺪﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍً ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻷﺷﻬﺮ. ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺣﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻳﺸﻤﻞ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻷﻥ ﻳﺘﻢ
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻘﺮﺍً ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻮﻟّﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ .
ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮ
ﻭﺍﻟﻔﺮ، ﻭﺗﻀﺮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ (ﻋﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ) . ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ،
ﻟﻮﺣﻆ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺑﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﻓﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
"ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ " ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻬﺪﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﻭﻡ ﻷﺟﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ .
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺁﺧﺮ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ
ﻗﺮﻳﺐ، ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﻗﺪ ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺩﺕ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻓﺈﻥّ
ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﺎً ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰ
ﺑﺤﺪ ﺃﻭﺳﻊ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺿﻲ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﻳﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ .
ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ " ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ "، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﻮﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ، ﺃﻱ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺋﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ " ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ. ﻭﻣﺜﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ، ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻭﻻً ﻟﻘﻮﺓ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﺇﺟﻤﺎﻻً، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻗﻠّﻞ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﻌﻮﻳﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﻣﻦ " ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ "، ﻛﺄﻭﻝ ﻣﺤﻄﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﺸﻞ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺃﻗﻞ
ﺗﻌﻮﻳﻼً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻓﻖ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﻢ. ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﺢ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ 2216 ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ " ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
