عاد الجندي "إبراهيم. ص" (32 عاماً) المنتمي لأحد ألوية الحماية الرئاسية اليمنية محمولاً على الأكتاف بعد أن تم استدعاؤه من قبل جماعة الحوثي والرئيس السابق لاستلام راتبه الشهري في أحد معسكرات صنعاء المعرضة لغارات التحالف العربي.
يقول شقيقه "علي" لـ«المصدر أونلاين»: "توقف إبراهيم عن العمل والتزم البيت بعد أن سيطر الحوثيون على دار الرئاسة بصنعاء آآ لكن في بداية يونيو اتصل به قائد الكتيبة يبلغه بالحضور لاستلام راتبه".
يطرق رأسه إلى الأرض ويتابع :"غادر إبراهيم الى القيادة صباحاً وفي المساء كان هاتفه مغلقاً، وعند الفجر كان إبراهيم أحد النائمين الذين قضوا في العنبر بقذائف قوات التحالف بعد أن باتوا فيه ليلة إجبارية".
ظُهر اليوم التالي للحادثة، الثامن من يونيو حزيران 2015م، قال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور تميم الشامي إن الحادثة أسفرت عن 44 قتيلاً وأكثر من 180 جريحاً، حيث كان التفجير في مقر القيادة العامة للجيش اليمني ليلاً.
صحيفة (الإتحاد الإماراتية) نقلت حينها عن مصادر مطلعة قولها إن الانفجارات التي ضربت مبنى القيادة العسكرية نتيجة "ست غارات شنها طيران التحالف أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجنود"، أما قناة (بي بي سي) فقد كشفت عن مقتل عدد من كبار قادة الوحدات العسكرية اليمنية الموالية للحوثيين في الغارة ذاتها، حيث كانوا يجتمعون فجر الأحد 7 يونيو في مبنى القيادة العامة للجيش بصنعاء.
وتساءلت مصادر أمنية فضلت عدم ذكر اسمها: هل يتخذ الحوثي وصالح أفراد الجيش من غير الموالين لهم دروعاً بشرية لحماية تجمعاتهم أو مقرات أعمالهم؟!.
تساؤلات أثارت لدي الفضول للتثبت من صحة مضمونها عبر مادة استقصائية، خاصة وأن هذه الفرضيات أصبحت تتردد في الشارع اليمني.
وقبل أن أبدأ، وتحديداً في يوليو 2015م، أصدرت سلطات الحوثيين قراراً بتسليم رواتب الجنود عبر مكاتب البريد بدلاً من التسليم المباشر في المعسكرات.
بدا الأمر أن الحوثيين وقوات صالح يعملون على حماية أرواح الجنود بعد حادثتين متتاليتين في مايو ويونيو راح ضحيتهما عشرات الجنود في الأمن المركزي آآ ومقر قيادة الجيش، أي على عكس التساؤلات والفرضيات المطروحة لدى الرأي العام المحلي، وصرفت النظر عن فكرة المادة الاستقصائية.
تغير مفاجئ
في 4 سبتمبر، كتب قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء محمد الحاوري وهو قائد عسكري موال للحوثيين في صفحته على الفيسبوك: "منعاً للتجمعات وحفاظاً على أرواح منتسبي المنطقة سيتم الاستمرار بصرف الرواتب عبر مكاتب البريد". آآ آ آآ آ آآ آ آآ آ آآ آآآ
جاء هذا القرار -حسب التوجيه- حفاظاً على أرواح الجنود، إلا أن تغيراً حدث أثناء تسليم رواتب سبتمبر، إذ تم إبلاغ المنتسبين إلى المنطقة السادسة (تضم 17 لواءً عسكريا يتوزعون في محافظات شمال الشمال) بالتواجد في الأماكن المحددة لاستلام رواتبهم عبر لجنة خاصة، وهنا عادت فكرة المادة الاستقصائية، وبدت اللحظة مناسبة للبدء في المخاطرة.
كان الجنود يذهبون كثيرا باللباس المدني حسب التوجيهات، وساعدني هذا في إقناع اثنين من الجنود ممن تربطني بهم معرفة شخصية باصطحابي معهم لأتمكن من الوصول إلى داخل المعسكرات، فكانت المخاطرة التي أثمرت هذه الأسطر.
صحفي في دور عسكري
تقمصت دور الجندي، وذهبت بصحبة زملائي إلى مندوب تسليم الرواتب الذي يدعى "أبو ابراهيم"، وهذه من الكُنى التي يستخدمها القيادات الحوثية، فأخبرنا ابنه أن صرف الرواتب سيكون هذه المرة في وزارة الدفاع المعروفة منذ أن أنشأها الأتراك باسم "العُرْضِي".
اليوم التالي، كنا ومئات الجنود بدون سلاح وبالزي المدني في مقر وزارة الدفاع، ولا شيء يوحي بأن للمكان هناك علاقة بالجيش سوى الآليات العسكرية المنتشرة بالخارج بين المباني السكنية مغطاة بالأشجار وأنواع من السواتر لتجنب تعرضها للضربات الجوية.
بعد 5 ساعات من انتظارنا وصل طقمان عسكريان على متنهما مسلحون يرتدون الزي اليمني التقليدي، ترجل شخص ضخم بلباس مدني وأمر بسحب البطائق العسكرية من جميع الجنود، ثم قال بلهجة حادة عبر مكبرات الصوت: "الرواتب ستسلم في عمران وسوف نخبركم بالمكان.. نحن في معركة مع العدوان ومرتزقته الموجودة في الجيش والأمن وكل مكان".
تذمر الجنود احتجاجاً على هذا القرار لكن لم يجرؤ أحد على الاحتجاج الذي قد يجعل صاحبه عرضة للاتهام بالخيانة والانتماء لتنظيم "داعش" حسب إفادة ضابط هناك سألته عن سبب قرار نقل الرواتب إلى عمران على بعد 50 كم (شمال العاصمة صنعاء)، إذ أجاب بقوله: "عشان نشوف الحق ونعرف الداعشي ومن اللي مع الوطن"، في إشارة الى خصومهم ومؤيديهم.
الطريق إلى الشمال
كنت أشعر بالخوف والقلق، فأنا في مهمة لم تتوقف خلالها صورة الموت من مرافقتي، إلا أن إنجاز الخطوة الأولى شجعني على الاستمرار.
انطلقنا إلى عمران حيث مقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، وعلى الطريق الممتدة نحو50كم شمال صنعاء ظل صوت زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي يقرع
