أعلن الوزير الإسرائيلي، تساحي هنغبي، المكلف بمتابعة ملف "أطفال يهود اليمن" أنه سيقدم إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طلبا بفتح الشهادات والملفات السرية الخاصة بالقضية.
وتعود قضية أطفال اليمن إلى الفترة ما بين 1948 – 1952، حيث تمت سرقة الآلاف من أطفال يهود اليمن، وتم بيعهم لأسر من اليهود المهاجرين من الدول الأوروبية "الاشكنازيم".
وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن المهاجرين اليهود من اليمن، كان يتم استقبالهم في مخيمات، حيث كانت الأطفال تصاب بإعياء شديد وأمراض، فيتم تحويلها إلى المستشفى، وبعدها بأيام يتم إخبار الآباء من يهود اليمن بأن أطفالهم قد ماتوا وتم دفنهم دون معرفة الوالدين.
وقالت بعض الممرضات العاملات في المستشفيات الإسرائيلية في تلك الفترة، إنهن يعتقدون بأن الأطفال تم بيعهم للأسر التي لا تنجب، فيما اعتبرت منظمات حقوقية إسرائيلية أن هذه الواقعة تشير إلى مدى العنصرية الإسرائيلية، لأنها حدثت مع يهود اليمن "الشرقيين".
وتشكلت العديد من اللجان للتحقيق في هذه القضية، وتوصلت في معظمها إلى أن الأطفال ماتوا بسبب المراض، لكن عائلات الأطفال لديهم شكوك في نتائج هذه اللجان، ولذلك يطالبون بإعادة فتح التحقيقات من جديد.
