تكاد الأزمة اليمنية تكون الوحيدة بين صراعات الشرق الأوسط والعالم التي حظيت بوحدة الموقف الدولي الداعم للشرعية والرافض للانقلاب المسلح على السلطة الذي قامت به مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران والمتحالفة مع الرئيس المخلوع علي صالح، في سبتمبر/ أيلول من العام 2014.
الإجماع الدولي تمثل بمجموعة قرارات لمجلس الأمن أبرزها القرار 2216 الذي صدر في أبريل/ نيسان من العام 2015، حيث أكد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووحدة اليمن، وضرورة انسحاب المليشيا الانقلابية من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم سلاحها، وفرض عقوبات بمنع السفر وحجز الأموال على عدد من قادة الانقلاب، على رأسهم عبد الملك الحوثي وعمه، والمخلوع صالح ونجله.
- تحركات مخالفة
في الآونة الأخيرة ثمة تحركات يمكن أن توصف بأنها مخالفة للإجماع الدولي؛ مثل محاولة أمريكا والغرب ابتزاز الخليج بالملف اليمني، وكذلك المشروع البريطاني لقرار أممي لوقف الحرب في اليمن، وآخرها مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي تجاوزت القرار الأممي 2216.
ويركز مشروع القرار البريطاني الذي ما زال معلقاً ولم يقدم للمجلس بشكل رسمي، على أربع نقاط أساسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية، ودعم خريطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق داخل البلاد، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ولم تعلن الحكومة اليمنية الشرعية أي موقف رسمي من المشروع البريطاني، حيث رفض المتحدث باسمها راجح بادي التعليق لـ"الخليج أونلاين" على التحركات الغربية الأخيرة وثباتها في دعم الشرعية في اليمن.
- قرارات متسقة
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين هذه المؤشرات مقدمة لتراجع الدعم الدولي للشرعية في اليمن، يقلل المحلل السياسي اليمني، الدكتور عبد الملك اليوسفي، من أهمية التحركات البريطانية في أروقة مجلس الأمن الدولي بقوله: "قرارات مجلس الأمن بالإضافة إلى كونها تعبيراً إجرائياً لتنفيذ إرادة المجتمع الدولي لحفظ السلم العالمي، فإنها صك قانوني يُؤسس عليه كمرجعية لقرارات مقبلة، ومستند لتنفيذ الأحكام في مؤسسات القضاء الدولي والدول ذات العلاقة، ومن ثم فإنه بروتوكولياً وقانونياً لا يمكن تجاوز القرار 2216 والقرار 2141 أو إسقاط أثرهما القانوني".
وأوضح اليوسفي لـ"الخليج أونلاين" أن ما يمكن أن تأتي به القرارات المقبلة هي مقاربات تستند إلى القرارات السابقة، مع تكييف المستجدات لتنفيذ التطورات في الإرادة الدولية بغض النظر عن موقف الدولة (س) أو الدولة (ص).
واعتبر اليوسفي النقاط الأربع التي تضمنها المشروع البريطاني للقرار الأممي تعبيراً أكثر صرامة ضد الانقلابيين؛ لكونهم المتهم الرئيس في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق داخل البلد، ولكونهم السبب والفاعل الرئيس في الأعمال العدائية واستمرار العنف، ولكونهم المدان الرئيس في انتهاكات حقوق الإنسان رغم الادعاءات والإشاعات التي تروج لها الشبكة الناعمة المساندة للانقلاب.
وبخصوص دعم خريطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي ولد الشيخ فإن اليوسفي لا ينظر إلى ذلك على أنه فرض لتنفيذ كل مفردات تلك الخريطة، بل دعم التوجه العام لتلك المقاربة التي في أساسها هي رسم لخريطة مسار مستقبلي مشروطة الخطوات وقابلة للتكييف وليست قرارات ملزمة.
- انتقاص من التضحيات
الصحفي في رئاسة الجمهورية اليمنية ياسر الحسني، وصف الأمم المتحدة بالعاجزة إزاء الأزمة اليمنية مستنداً إلى عدم تنفيذ أربعة قرارات لمجلس الأمن وجميعها تفرض عقوبات على الحوثي وصالح، بل إن المليشيات الانقلابية تجاهلت هذه القرارات ومضت في خطواتها الانقلابية على الشرعية في البلاد.
ويرى الحسني أن صدور أي قرار أممي يحمل تراجعاً عن مضمون القرار 2216 لن يقدم أو يؤخر؛ لأن الحكومة الشرعية ستمضي في خطواتها الميدانية لإنهاء الانقلاب، ولن تقبل بأي مبادرة تنتقص من تضحيات الشعب اليمني في مواجهة الانقلابيين الذين مارسوا كل الانتهاكات بحق اليمنيين على مدى عامين.
وحول خطة ولد الشيخ، التي يرفضها الشارع اليمني لكونها خرجت عن مرجعيات الحل السياسي المرتكز على القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، أكد الحسني لـ"الخليج أونلاين" أنها لا تقوم على قواعد لصناعة السلام في اليمن، فهي ولدت ميتة، وحتى مبادرة كيري فهي محاولة لتحقيق انتصار لإدارة أوباما قبل رحيلها.
- التقدم الميداني
ويشدد مراقبون على أن الرهان على ثبات المجتمع الدولي خاسر، وأنه يجب على الحكومة الشرعية المضي قدماً على الأرض بالتزامن مع التعامل مع أي حل سياسي ينهي الانقلاب ويحقق تطلعات الشعب اليمني، وهو ما أشار إليه المحلل السياسي اليمني نجيب غلاب في حديث لقناة بلقيس الفضائية من أن تراجع الموقف الدولي الذي ترجمته خطة ولد الشيخ يثبت أن القوة هي الحل.
كما أن ثبات الحكومة الشرعية ونجاحها على الأرض يخفف من الضغوط الدولية التي تمارس ضد دول التحالف العربي المؤيدة للشرعية في اليمن ويجعلها خارج دائرة الابتزازات الغربية والأمريكية، خصوصاً أن دول التحالف جاءت بطلب رسمي من السلطة الشرعية للمساعدة في استعادة مؤسسات الدولة التي اختطفها الطرف الانقلابي المليشياوي، ومن ثم فإن تقدم الحكومة الشرعية ونجاحها الميداني سيجعلها قوية ومستمرة في طريق إنهاء الانقلاب حتى في حال نجحت الضغوط الدولية في إيقاف المساندة التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية
