وبعث الوزير الموالي لصالح ( غازي أحمد محسن ) برسالة الى رئيس مصلحة الجمارك ، شاكياً هذا النهب الكبير لسيارات ومركبات وزارته بكامل بياناتها من قبل أفراد ما تسمى بـ "اللجنة الثورية" فيها، مطالباً إياه بموافاته بما سبق ترسيمه من المركبات إن وجد، والتوجيه الى المعنيين في جميع المحافظات بحجز التي لم يتم ترسيمها بعد.
ويأتي تسريب هذه الوثائق في وقت شن فيه زعيم جماعة المتمردين عبدالملك الحوثي هجوماً على من يتحدثون عن فساد مليشياته واصفاً ذلك الفساد بأنه أمر ثانوي ولا يجب الإلتفات له في ظل وجود حرب كبرى.
وتؤكد هذه الوثائق بما لا يدع مجالاً للشك حجم النهب المهول لموارد الدولة من قبل المليشيات، واستنزافها تحت ذرائع كثيرة ما أوصل البنك المركزي في صنعاء قبل أشهر الى إعلان إفلاسه، قبل أن تتلافى الحكومة اليمنية ذلك وتنقل البنك الى مدينة عدن.
