مع رفع الحظر عن استيراد البصل المصري، والذي انفردت «الأنباء» بالإشارة اليه قبل أيام، ووصول أكثر من 60 طنا من البصل الهندي واليمني لشبرة الخضار في كبد، يبدو ان «أزمة البصل» تتجه الى الانفراج.
فقد صدر قرار إداري من قبل وكيل التجارة يقضي برفع الحظر المؤقت عن استيراد منتجات زراعية محظورة من مصر منها البصل والخس والفلفل والجوافة وفقا لشروط.
وزير التجارة وقياديو «الرقابة التجارية» تجولوا أمس في شبرة الخضار للاطلاع على كميات البصل التي دخلت السوق، وحرص المفتشون على توزيعها وفق خطة محكمة.
وقد علمت «الأنباء» ان أكثر من 60 طنا من البصل اليمني والهندي تم تنزيلها في شبرة الخضار في كبد امس، وان وزارة التجارة والصناعة قد رفعت الحظر عن استيراد البصل المصري.
وقالت المصادر ان وكيل وزارة «التجارة» قد أصدر امس قرارا إداريا يقضي برفع الحظر المؤقت عن استيراد منتجات زراعية محظورة من مصر منها «البصل، الخس، الفلفل، الجوافة» وفقا لشروط، كإرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية لهذه الأصناف واردة للبلاد عبر المنافذ، وإرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية، وحجز جميع الإرساليات الواردة للمنافذ من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للإرساليات وإرسالها لمختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وتعطي فترة تشديد الرقابة لفترة ٣ اشهر على تلك الأصناف الزراعية المحظورة وعمل حصر للشركات الموردة لتلك الأصناف لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.
وبخصوص المنتجات الزراعية غير المشمولة بقرار الحظر السابق يلزم إرفاق شهادة صحية تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
وقالت مصادر ان وزير التجارة والصناعة وقياديي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تجولوا امس في شبرة الخضار في كبد للاطلاع على كميات البصل وقام فريق من المفتشين بالوزارة بمراقبة الشبرة وحرصوا على تنزيل جميع الكميات من البصل وتوزيعها للجميع، وعدم اعطاء كميات كبيرة لتاجر واحد او بسطة او شخص، وتنفيذ خطة محكمة أعدتها الوزارة وذلك بإشراف الوزير خالد الروضان بنفسه وقياديي الوزارة الذين تفاعلوا بسرعة مع مشكلة ارتفاع سعر البصل وحل هذه المشكلة لنزول الأسعار لوضعها الطبيعي من خلال زيادة المعروض من البصل مقابل الطلب عليه من قبل المستهلكين.
وقالت إن صحة المواطن والمقيم من أهم أهداف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء لذلك صدر القرار المنظم للاستيراد لما فيه المصلحة العامة.
