لا تزال العاصمة صنعاء أجواء أزمة خانقة في المشتقات النفطية، للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سياسات حوثية ممنهجة لإعادة إحياء السوق السوداء، ما يخلق فوق كاهل المواطنين أتعاباً مضاعفة.
وفيما باتت شركة النفط في صنعاء مغلقة الأبواب بوجه موظفيها للحيلولة دون تفاقم الأزمة وكبح جماح استغلال التجار المستوردين للنفط، تتفنن المليشيا في تخليق أزمة حادة في السوق، وتقوم بإخفاء ما بحوزتها من نفط بحيث يرتفع سعره بشكل مبالغ جداً في السوق السوداء، ثم تبدأ بإفراغ بعض المخزون في المحطات للجمهور بسعر 6000 ، وتسمح له بالتواجد لمدة يومين فقط، قبل أن تعود الأزمة مجدداً.
وقالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية للحوثيين، هو المسئول الأول عن استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية داخل العاصمة والمحافظات الغير محررة، وهو من يتعامل مع أغلب الشركات الحوثية التي استحوذت على تجارة النفط بشكل كلي، وحولت شركة النفط الى مخازن تخزن فيها كميات هائلة منه.
وأشارت الى أن جماعة الحوثي كانت تتحين منذ مدة الفرصة المناسبة لرفع اسعار البنزين والديزل، وحين أعلنت السعودية إغلاق جميع المنافذ اليمنية براً وبحراً وجواً لم تجد أفضل من هذا التوقيت لخلق أزمة مفاجئة في وقت كانت قد تحصلت فيه على أكثر من 2 مليون لتر بترول قدمت من ميناء الحديدة، ودخلت صنعاء، ثم اختفت فجأة.
وأوضحت أن الحوثيين هدفوا الى رفع زيادة سعر العشرين اللتر من البترول الى 6000 ريال، وما ما حدث بالفعل بعد أسبوع خانق، ولكن وبالرغم من إعلان السعودية فتح عدد كبير من المنافذ اليمنية إلا أن الحوثيين لم يكترثوا كثيراً للأمر، وأعادوا إحياء الأزمة مجدداً بغرض تثبيت سعر البترول عند هذا السقف الجديد.
وتابع المصدر قائلاً: يبدو أن محمد الحوثي بات قادراً على إغلاق حنفية النفط وقت يشاء وفتحها متى ما يحب، مستغلين قرار التعويم الذي يحرر سعر البترول من أية قيود قد تفرض عليه، وتجعله مادة تخضع لضوابط العرض والطلب في السوق، تماماً كحال الأوراق النقدية.
كما لم يستبعد أبداً أن تكرر الجماعة الحوثي نهجها هذا، وتقدم على زيادة سعر البترول متى ما ارتأت القيام بذلك، خاصة مع انعدام أية بوادر لرفض مجتمعي محتمل إزاء هذا التلاعب المخيف بأقوات ومصالح الشعب.
