أكدت مصادر قال عنها موقع "المشهد اليمني"، حاصة ان الحكومة الشرعية اتخذت اول قرار مالي كارثي بعد تسلم الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، والتي اسهمت في تحسن اسعار الصرف ووقف الانهيار المريع للعملة المحلية.
وأفادت المصادر، ان الحكومة اقرت طبع 600 مليار عملة جديدة في قرار وصفته بــ "الكارثي" والذي سيؤثر على اسعار الصرف، ويؤشر على عدم جدية الحكومة في اتخاذ اصلاحات اقتصادية ومالية جادة لمعالجة الوضع الاقتصادي القائم.
وأوضحت ان لجوء الحكومة كلما احتاجت المال الى الطباعة سيؤدي الى نتائج كارثية وخيمة على الاقتصاد الوطني، واشارت الى ان الحكومة حتى الان لم توضح اوجه انفاق الدفعة السابقة التي طبعتها وتجاوزت 600 مليار ريال.
ووصف خبراء اقتصاد تحدث اليهم "المشهد اليمني" هذا القرار بـ "الانتحار" والذي ينم عن فشل وضعف الحكومة في اداء واجباتها ولجوئها الى الحلول السهلة التي ستدمر الاقتصاد وحياة ومعيشة المواطنين.. مؤكدين ان عدم تفعيل تحصيل الايرادات وضبط الانفاق واستئناف تصدير النفط والغاز ووضع موازنة عامة للدولة، سيفشل أي دعم خارجي للعملة.
وطالب الخبراء التحالف العربي بالتدخل العاجل لمنع الحكومة من المضي في هذا الاجراء الذي اقترحه محافظ البنك المركزي اليمني المقيم في الخارج منصر القعيطي، والذي يرسل توجيهاته عبر "الواتس آب" في حين ان وظائف ونشاط البنك الرئيسي لازال معطلا منذ نقله من العاصمة صنعاء قبل ما يقارب عام ونصف.
واشاروا الى ان ان هذا "المحافظ الكارثة" قال في حوار صحفي سابق ان حكومته تحتاج الى طباعة 2 تريليون ريال من العملة المحلية، وهو الامر الذي سيهوى بالريال اليمني الى الحضيض اذا لم يتم تدارك الامر واقالة ادارة البنك سريعا.
