يمثل قطاع الإتصالات أحد أهم الموارد التي يعتمد عليها الحوثيون ، وإنقطاع ذلك المورد يعتبر ضربه موجعة تضاف إلى الإنهيارات التي يتلقونها عسكرياً وإقتصادياً. وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيين نشرت خبراً ، وكما تابع " اليوم برس " كشفت فيه عن إجتماع لرئيس ما تسمى بحكومة الإنقاذ عبد العزيز بن حبتور وضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير المالية ووزير الشباب والرياضة ووكيل جهاز الأمن السياسي ووزير الإتصالات التابعيين للحوثيين ، كرسوا إجتماعهم أمام تداعيات ما أسموه بتشغيل مشروع الاتصالات الشطري الذي نفذته شركة هواوي الصينية في محافظة عدن، على قطاع الاتصالات اليمنية والعاملين فيه والأمن القومي عموما. كما جاء في الخبر المنشور من قبل الوكالة الحوثية بأن المسؤولين إستمعوا إلى تقرير أولي من وزير الإتصالات حول الآثار المترتبة على ما أسموه بذلك المشروع الإنفصالي التخريبي العدواني . ( حسب قولهم) . وجاء في الخبر بأن التقرير الذي أعدته وزارة الإتصالات بصنعاء بأن المعلومات التي حصلت عليها الوزارة تؤكد سيطرة دويلة الإمارات الكاملة على الشركة المزمع تشغيلها مباشرة من مشيخة الإمارات وذلك باستخدام الكابل البحري عدن جيبوتي.( حسب قولهم) . وأشار التقرير إلى جملة من الخطوات اللازم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في مواجهة هذه الخطوة العدوانية تجاه الجمهورية اليمنية والتي تأتي بتواطؤ حكومة الفنادق مع المحتل لتنفيذ هذا المخطط التخريبي لقطاع الاتصالات اليمنية ببعده الشطري . كما جاء في الخبر المنشور بأن الاجتماع وقف على ضوء التقرير على مجموعة من الخطوات التصعيدية في مواجهة هذا المشروع المنتهك للسيادة اليمنية والساعي إلى النيل من قطاع الاتصالات ودوره الوطني الذي لا زال رغم ظروف العدوان والحصار يقوم به على اكمل وجه على مستوى المحافظات اليمنية كافة بما في ذلك تلك الخاضعة للاحتلال.( حسب زعمهم). كما حمّل الإجتماع الرئيس هادي كافة الأثار والمسؤولية القانونية الناجمة عن تواطؤها مع المحتل وتسهيل انتهاكه السافر لسيادة اليمن والعبث بمقوماته السيادية وثرواته الطبيعية على هذا النحو المدان من قبل الشعب اليمني. ووجه الاجتماع وزير الاتصالات بإعداد تقرير متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن الأثار المباشرة الناجمة عن تشغيل هذا المشروع (الشطري ) . الحوثيون ليسوا حريصين على وحدة اليمن ومخاوفهم من التشطير أو خوفهم على سيادة اليمن بقدر ما هي مخاوف تتعلق بإنقطاع أهم مورد وداعم مالي لهم . ويأتي ذلك الصراخ من قبل الحوثيين على قطاع الإتصالات خوفاً منهم على فقدان أهم مورد يستغلونه في النهب ودعم جبهاتهم ، في ظل حرمان موظفي الدولة من مرتباتهم وتحويل أموال الإتصالات وعائدتها إلى حساباتهم الخاصة .
