نفت مصادر برلمانية، يوم الإثنين 15 يناير/نيسان، أي نقاشات أو مشاورات جارية في أروقة مجلس النواب، حول ترشيح رئيس الحكومة السابق، أحمد عبيد بن دغر، لتولي منصب رئيس مجلس الشورى.
وقالت المصادر، التي اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها بسبب عدم تخويلها بالحديث لوسائل الإعلام، إن بن دغر، أحاله رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، إلى التحقيق بعد تقصيره في إداء وظيفته كرئيس للحكومة اليمنية، و“من غير المعقول تعيينه في منصب هام كرئاسة مجلس الشورى“.
وتناقلت وسائل إعلام محلية، أنباء عن نقاشات في مجلس النواب اليمني، لترشيح أحمد بن دغر، رئيسًا لمجلس الشورى، وأن هناك حالة إجماع حوله.
ومجلس الشورى، هو ”هيئة دستورية يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويهدف من خلال ممارسته لمهامه وصلاحياته إلى توسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءة والخبرات الوطنية“، وفقًا للقانون اليمني.
وأقال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بن دغر من رئاسة الحكومة اليمنية، وأحاله إلى التحقيق نتيجة الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة الشعب اليمني وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته.
