قالت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، أن وكيل وزارة عينته مليشيا الحوثي، أقدم على اغتصاب ثمان شركات خاصة، دفعة واحدة باسم الحارس القضائي.
وحسب وثيقة سربت لوسائل اعلامية تبين أن المجلس السياسي الأعلى للانقلاب قام بتكليف وكيل وزارة الشباب والرياضة المعين من قبل مليشيا الحوثي اسامة ساري، بمهام الحارس القضائي لثمان شركات دفعة واحدة، علما ان ساري ليس محاميا أو محاسبا قانونيا بل هو اعلامي ووكيل وزارة ليس الا.
واعتبر قانونيون أن مثل هذا التكليف يعد فاجعة قضائية بكل المقاييس، و كيف يسمح لساري بمزاولة إدارة الشركات وبصلاحيات كبيرة وليس باعتباره مجرد مندوب أو حارس قضائي.
مشيرين الى أن قيام المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية.
جدير بالذكر أن المليشيا استولت على مئات الشركات والمنشآت الخاصة وقامت بالحجز عليها ومصادرتها باسم القضاء منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
