كشفت مصادر حكومية خاصة، الثلاثاء، عن فتح النائب العام لتحقيق في قضية فساد هي الأكبر من نوعها في مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لموقع "المشهد الخليجي"، بأن النائب العام فتح تحقيقا في ما عرفت بقضية "سبأفون" والمتورط فيها مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج بعد أن تم إيقافها من وزيري الاتصالات والشئون القانونية.
وأوضحت المصادر، أن مكتب رئيس الوزراء مارس ضغوط على الوزيرين لعمل نفي ولكنهم رفضوا حتى تحل القضية بشكل كامل ويتعهد مكتب رئيس الوزراء بعدم التدخل في قضايا حقوقية وقانونية.
وكانت المصادر قد كشفت في وقت سابق عن خلافات داخل مكتب رئيس الوزراء وأطرافها مديره أنيس باحارثة ومستشاره مطيع دماج، على خلفية عمولة بالدولار الأمريكي مقابل إنهاء تسوية بين الحكومة وشركة سبأفون للاتصالات الخلوية التي يملكها رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر.
وأوضحت المصادر بأن الصفقة قدرت عمولتها 10 مليون دولار، الأمر الذي دفع وزيري الشؤون القانونية والاتصالات في حكومة معين عبد الملك لتقديم شكوى رسمية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ومدير مكتبه لوقف صفقة الفساد التي ظهرت على السطح وخاصة بعد وصول الأحمر إلى الرياض لتوقيع الاتفاق.
