طالب جمرك ميناء عدن، بحل مشكلة الباخرة best future المحملة بكميات من حديد البناء، القادم من تركيا، التي ما زالت عالقة برصيف ميناء المعلا، بعد توجيهات شفهية من قبل التحالف العربي بإيقاف عملية تفريغها لإجراءات التفتيش في الربع والعشرين من نوفمبر الماضي.
ورفع مدير عام الجمرك في ميناء عدن الاخ احمد محمد الحاج الاثنين الماضي مذكرة إلى رئيس المصلحة العامة للجمارك، قال فيها إن الباخرة تم إيقاف عملية تفريغها في رصيف ميناء المعلا في تاريخ 24 نوفمبر الماضي، وجرى تفتيشها في اليوم التالي، مطالبا الجهات المعنية بتسهيل إجراءات التفريغ، وتحصيل الإيرادات.
وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس مصلحة الجمارك سيرفع مذكرة إلى وزير المالية المطلع بالموضوع لكي بدوره يرفعها إلى رئيس الحكومة بشكل رسمي و يناقشها في مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.
وتضيف المصادر أن التجار و مستوردين شحنة حديد البناء لديهم اكثر من شحنه قادمة من تركيا لهم وغيرهم من المستوردين مواد البناء خلال الشهر الجاري لهذا يطالبوا الحكومة بموقف جاد و مسؤول لحل مشكلتهم، حتى لا تصادف الشحنات الأخرى نفس المعوقات.
موضحة أن الخسائر تطال عدة جهات حكومية و خاصة غير التجار تصل إلى مليار و نص المليار ريال يمني والنصيب الأكبر منها الرسوم الجمركية بثلثي المبلغ و يأتي بعدها رسوم ميناء عدن و رسوم الضرائب و رسوم تحسين المدينة و أجور عمال التفريغ و أجور سيارة النقل الثقيل و غيرهم، فيما تقدر قيمة شحنة الحديد البناء بمبلغ و قدرة 25 مليون دولار أمريكي .
وطالب التجار ومستوردي مواد البناء اليمنيين، الغرفة التجارية بعدن في رسالة، بحل مشكلتهم ومساندتهم في حل مشكلة بضائعهم العالقة في ميناء عدن والتهديد الذي يطال البضائع الأخرى.
وسبق أن بعث التجار مناشدة يوم الخميس الماضي عبر الصحيفة إلى رئيس الحكومة للتدخل لحل مشكلتهم، حيت طالب التجار، رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور، معين عبدالملك، بالتدخل لحلّ هذه المشكلة، التي تعيق عملية حصول التجار على بضائعهم، وتزيد من كلفة نقل هذه البضائع المقدرة بـ"22.316" بندل من حديد البناء، ويضاعف من خسائرهم المادية.
مناشدين التحالف العربي، بإصدار التعليمات لاستكمال تفريغ الباخرة " BSET FUTURE"، كون كافة إجراءاتها سليمة، وتمت علمية تفتيشها، وتسهيل الإجراءات للتجار والمستوردين اليمنيين.
وأشار التجار إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدد التجار اليمنيين عمومًا، وتجار مواد البناء خاصة، وتعرقل عمليات إعادة الإعمار اليمنية، وتزيد من كلفتها، بسبب الغرامات المالية الكبيرة التي يدفعها التجار نتيجة هذه العراقيل، وهو ما ينعكس على أسعار المواد في السوق اليمنية.
لافتين إلى أن خطوط النقل البحري الدولية، باتت تتخوف بعد هذا الإجراء، من نقل بضائع التجار المشحونة من تركيا إلى ميناء عدن، بسبب تأخر بواخرهم نتيجة الإجراءات المتعددة التي تستغرق فترات زمنية طويلة.
