أكد هلال الصارمي رئيس صحية الشورى بـ سلطنة عمان، بخصوص مستجدات فيروس كورونا، أن البيانات والمؤشرات والإحصائيات التي نشرتها الجهات المختصة المعنية بالتصدي للجائحة، أبرزت ارتفاعا في أعداد الوفيات التي تجاوزت الـ 35 حالة وفاة يوميا في المتوسط طيلة الأيام الماضية، أي بمعدل وفاة واحدة كل 36 دقيقة.
وقال هلال الصارمي، بحسب صحيفة “الشبيبة” العمانية، أن أعداد إصابات كورونا تتجاوز الآلاف يوميا، بمعدل 80 إصابة كل ساعة، الأمر الذي اعتبره المختصون والمعنيون مقلقا، كونها مؤشرات وأرقام غير مسبوقة من الوفيات والإصابات بالسلطنة، تجاوزت بذلك العديد من الدول العربية والإقليمية.
وأضاف رئيس صحية الشورى بـ سلطنة عمان في بيان عاجل له حول زيادة عدد الوفيات والإصابات من جراء فيروس كورونا: “مع كل ما يحيط بالعالم من تجليات وإرهاصات تنبأ باستمرار الجائحة إلى وقت غير معلوم، فإنني أتقدم إلى السلطان هيثم بن طارق بهذا البيان العاجل، والذي يتضمن عدداً من النقاط الهامة التي ستساند الجهاد المعنية في تقليل حجم المشكلة وتكون مساندة لجهود الجميع في التصدي لها والتقليل من آثارها”.
وطالب في بيانه بعمل تقييم شامل لمختلف مستويات تقديم الرعاية الصحية لمرضى كوفيد 19، بما في ذلك خدمات الطوارئ والرعاية الأولية وأقسام كوفيد بالمستشفيات وغيرها، على أن يقوم بهذا التقييم جهة مستقلة تكون مهمتها الرئيسية التعرف على مكامن الخلل والنواقص التي أدت إلى زيادة عدد الوفيات من جراء كورورنا خلال هذه الفترة بالذات، وأسباب ذلك ووضع المعالجات اللازمة في حال وجود أي تقصير أو خلل، على ان ترفع تقريرها خلال أسبوعين للمقام السامي واللجنة العليا لتقرير ما يمكن عمله خلال المرحلة القادمة.
كما شدد على ضرورة توفير التطعيمات اللازمة بشكل عاجل لجميع الأعمار والفئات بالسلطنة، وذلك خلال شهر واحد من الآن كحد أقصى دون ربط إعطاء التطعيم بالوظيفة أو الجنس أو العمر وغيرها، ويتم ذلك من خلال حجز المواعيد اللازمة كما هو معمول في الوقت الحالي وبمساندة الدول الصديقة والشقيقة في توفير هذه الطعوم متى ما كان ذلك ممكنا.
وأكد ضرورة فتح مستشفيات ميدانية بشكل عاجل بمختلف المحافظات التي تحتاج لخدمات كوفيد إضافية، وتوفير جميع الأجهزة والأدوات المعينة لتلقي المرضى للعلاج، وذلك من خلال استغلال المباني المتوفرة في كل محافظة واستدعاء جميع مقدمي الخدمات الصحية المتقاعدين وطلاب الكليات الطبية والمعاهد الصحية وغيرهم للمساهمة في هذا العمل الوطني متى ما دعت الحاجة لذلك.
وأوعز إلى وزير الصحة بالإشراف على جميع القطاعات الصحية المدنية والعسكرية في هذه الفترة؛ وذلك لضمان استغلال الموارد البشرية والإمكانيات والأجهزة بالطريقة المثلى التي تساهم في الحد من الضغوطات، والإنهاك الذي تعاني منه الخدمات الصحية بوزارة الصحة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أهمية إنشاء مراكز للفحص المجاني للمواطنين للكشف المبكر عن الحالات الجديدة للمرضى وبؤر المتحورات المختلفة، فلا يمكن السيطرة على تلك المتحورات إلا بمحاصرة البؤر واكتشافها بوقت مبكر، وتوزيع المراكز على مختلف ارجاء السلطنة ويمكن للقطاع الخاص المساهمة في ذلك من خلال مجانية الفحص أو برسوم رمزية لا تتجاوز الـ 5 ريالات عمانية يستطيع المواطن أو المقيم دفعها.
ونوه إلى أهمية تفعيل برنامج ترصد والقصور الذي واجهه التطبيق من خلال مخالفة لبس السوار وغيره لمختلف فئات المجتمع، وعدم السماح لأي الأفراد بالدخول للمجمعات التجارية والمباني الحكومية وغيرها، إلا بعد التأكد من وجود البرنامج في جهازه، وذلك للتأكد من سلامته وخلوه من الإصابة، وكذلك ضبط أعداد ومحدودية المرتادين لهذه الأماكن المزدحمة.
وقال هلال الصارمي: “يجب النظر في إمكانية إعطاء المحافظات الأولوية في إدارة الأزمة من خلال المسئولين فيها، وذلك للعمل على استغلال موارد المحافظات الاستغلال الأمثل سواء من ناحية المباني أو الكوادر البشرية أو الجمعيات الخيرية والتطوعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا”.
كما أوصى بوقف جميع الرحلات القادمة من المناطق الموبوءة بالمتحورات كجمهورية الهند وغيرها دون استثناء ولمدة أسبوعين على الأقل يتم تقييمها بعد ذلك من خلال الخرائط الوبائية لهذه الدول، ويمكن في ذلك طلب مساندة القوات المسلحة لضبط المنافذ البرية والجوية والبحرية للدولة للتخفيف على كاهل الكوادر الطبية.
وأشار إلى تقييم خطة البروتوكول العلاجي المعتمد في الوقت الحالي والعمل مع الدول الصديقة في تحديد أفضل هذه البروتوكولات العلاجية وطرق تقييم وعزل الحالات في أقسام كوفيد، وذلك لضمان تلقي العلاج الأنجع في ظل المتحورات العديدة الموجودة لدينا بالسلطنة.
وأضاف: “يجب العمل على تأجيل الأقساط البنكية للمتضررين من الجائحة لمدة 6 أشهر وبدون فوائد لمن أراد، ووقف النظر في جميع القضايا المدنية والجزائية الخاصة بالمسرحين أو المتضررين إلى زوال هذه الجائحة إن شاء الله، كما ندعو جميع القطاعات بوقف تحصيل الرسوم والضرائب الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لفترة لا تقل عن سنة والنظر في السبل الكفيلة بالدعم والتسهيل لهذا القطاع”.
