قالت أوساط سياسية محلية، إن تشكيل هيئة للتشاور والمصالحة تمثل خطوة مهمة في إطار مساعي مجلس القيادة الرئاسي الجديد إلى تحصين نفسه من الخلافات التي قد تطرأ بين قواه المختلفة، في ظل تحديات كبيرة تواجهه، مع وجود عدة أطراف تعمل على استهدافه، بعضها محسوب على الشرعية.
وأوضحت الأوساط أن مسارعة المجلس في تركيز الهيئة والتوافق على قيادتها، وذلك بعد يومين فقط من أدائه اليمين الدستورية، نابع من إدراك مكوناته لحساسية المرحلة، التي تتطلب توحيد الصف ونبذ أي تباينات قد تعيق جهوده لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، وأيضا في تسوية الصراع مع المتمردين الحوثيين سلما كان أو حربا.
وأعلن مجلس القيادة الرئاسي الخميس، عن توافق القوى السياسية على انتخاب خمس شخصيات توافقيا لقيادة الهيئة التي تضم خمسين عضوا. وتم انتخاب محمد عبدالله ناصر الغيثي رئيسا لمجلس قيادة هيئة التشاور والمصالحة، مع عضوية كل من: وزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي وصخر الوجيه وجميلة علي رجاء وأكرم العامري.
وتتبع الهيئة مباشرة للمجلس الرئاسي المستحدث بإعلان رئاسي صدر في السابع من أبريل الجاري من الرياض والذي أدى اليمين الدستورية الثلاثاء أمام البرلمان المنتخب منذ العام 2003. وترتكز مهمة الهيئة على مساندة المجلس في مهامه وتحقيق تقارب بين المكونات السياسية والتشاور حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
ويرى مراقبون أن اختيار الغيثي وهو قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، لرئاسة الهيئة كان خطوة مدروسة، في إطار تعزيز الثقة بين المجلس الانتقالي وباقي المكونات، وأيضا حتى لا يحيد أي طرف عمّا تم التوافق بشأنه خلال المفاوضات اليمنية – اليمنية التي جرت في الرياض وأسفرت عن ولادة مجلس الرئاسة الجديد.وكان هناك حرص على تمثيل كل المكونات الوطنية داخل الهيئة، بما يعزز جهود المجلس في إدارة المرحلة الجديدة.
ويتبنى المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل داخل المجلس الرئاسي برئيسه عيدروس الزبيدي، خيار انفصال الجنوب، وقد جرى التوافق خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت برعاية مجلس التعاون الخليجي على تأجيل طرح هذا الخيار إلى حين حسم الصراع مع الحوثيين.
ويشير المراقبون إلى أن الهيئة المستحدثة سيكون لها دور مؤثر مع انطلاقة عمل المجلس الرئاسي، والمتوقع أن تشهد تجاذبات بين مكوناته حول سبل معالجة التحديات الموجودة ومن بينها الملف الاقتصادي الثقيل، وأيضا كيفية تنظيم صفوف القوات العسكرية المختلفة على الأرض.
وإلى جانب قوات الجيش المنتشرة في جبهات مأرب والجوف وشبوة شرقا، وتعز وأبين جنوبا، فإن هناك قوات أخرى تتبع “المجلس الانتقالي الجنوبي” في عدن والضالع ولحج جنوبا، وقوات تتبع للعميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، في ساحل غرب اليمن من جنوب الحديدة إلى باب المندب، وقوات العمالقة المنتشرة في الغرب وفي شبوة.
ويعتبر نجاح المجلس في دمج هذه القوات تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية نجاحا كبيرا لو تحقق، وهو ما ينطبق على القوات الأمنية، والأمر الذي سيوفر بيئة آمنة وسيحول دون محاولات الحوثيين وبعض القوى الأخرى النيل من المجلس.
وكان توحيد القوى العسكرية والأمنية أحد بنود اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019، ويعتبر مراقبون أن النجاح في هذا الجانب سيشكل تغييرا جذريا في مجرى الأحداث، وسيغير المعادلة على الأرض لصالح الشرعية سواء في مواجهتها العسكرية للحوثيين أو أي مفاوضات سلام مزمعة تضغط القوى الدولية من أجل عقدها.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مخاطبا أعضاء هيئة التشاور “شعبنا يتوقع منكم العمل لتجسيد التوافق من أجل مساعدة مجلس القيادة، وهذا سينعكس بدوره على مصالح الشعب اليمني وما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام”.
وأضاف العليمي “إنني وإخواني أعضاء المجلس نعول على حكمتكم، وهذه الحكمة يجب أن تتجلى في التوافق بالعمل المستقبلي من خلال رئاسة الهيئة التي تم اختيارها لمساعدة المجلس”.
وأعرب عن أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجارب في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية، مشددا على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة.
ويقول يمنيون إن بداية المجلس الرئاسي تبدو مبشرة حتى الآن في ظل دعم مطلق من قبل دول التحالف العربي، ولاسيما المملكة العربية االسعودية، التي تراهن على هذا المجلس لتحقيق نقلة جديدة في طبيعة الصراع مع المتمردين الحوثيين.
ويشير هؤلاء إلى أن السعودية تعتبر أن هذا المجلس خطوة ضرورية لتهيئة الأجواء للتسوية السياسية، لكن ذلك أيضا يبقى رهين سلوك المتمردين الحوثيين، فإن جنحوا إلى السلام فسيجدون الطرف المقابل متجاوبا، وإن أصروا على المواجهة فبالتأكيد لن تكون كسابقاتها.
وتترافق انطلاقة عمل المجلس الرئاسي مع هدنة يشهدها اليمن منذ بداية شهر رمضان، والمقرر أن تستمر لشهرين قابلة للتمديد.
وقد أظهرت أطراف الصراع حتى الآن رغبة في تثبيت هذه الهدنة رغم بعض الخروقات، التي لم تؤكدها الأمم المتحدة، وتجلى ذلك في استجابة هذه الأطراف للبنود التي تضمنتها الهدنة وآخرها إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.
وأعلنت هيئة الطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرة المتمردين الأربعاء، أن تشغيل أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء الدولي شمالي اليمن، سيكون الأحد المقبل.
وقال المتحدث باسم الهيئة، مازن غانم إن “الأمم المتحدة أبلغت وزارة الخارجية (في حكومة الحوثي غير المعترف بها)، بأنه تمت الموافقة على تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الأردني الأحد”.
وأشار الغانم إلى أن “الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ من الأربعاء، إجراء الحجوزات الخاصة بتلك الرحلة وستكون الأولوية للمرضى”.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت الجمعة، أنها نسقت مع سلطات مصر والأردن، لبدء رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وقال وزير الخارجية اليمني “انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وجهت الحكومة اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء”.
ومطار صنعاء مغلق أمام الرحلات المدنية من قبل التحالف العربي منذ 2016، بعد اتهام الحوثيين الذين يسيطرون عليه، باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.
