وأكد الهلال في بيانه الصادر اليوم السبت، أن بيان مركز التحكيم خالف المادة "19/9" من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، التي نصت على أنه "يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشـرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره".
وأوضح أن "مركز التحكيم الرياضي" خالف ذلك، بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها.
وأضاف "من أبرز المآخذ التي اعترض عليهـا النادي على قرار غرفة فض المنازعات في القضية ذاتها، هو تأثر الجهة المصدرة للعقوبة بالضغوطات الإعلامية التي أنتجت قرارا مجحفا بحق النادي".
وأشار إلى أن بيان "مركز التحكيم الرياضي" المشار إليه، يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز من خلال استقاء معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لهم بأطراف المنازعة.
واستنكر مجلس إدارة الهلال "تبرير مركز التحكيم الرياضي السعودي"، أن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات، وأنهم يبذلون كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية، على أن يصدر القرار في مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي التي توافق نهاية فترة تسجيل اللاعبين.
وشدد على أن حق الدفاع مكفول لكافة الأطراف في تقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة، خلال مدد تقدرها لهم هيئة التحكيم، إلا أن تعامل المركز كان يكتنفه البطء في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى أن صدر القرار برفضه، والتراخي في تحديد مواعيد الرد، قبـل أن يصدرون بيانًا إعلاميًا لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر.
ونوه مجلس إدارة الهلال في نهاية بيانه على أهمية التزام الحياد التام، وعدالة الإجراءات والسرية؛ وفقا لما نصت عليه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، مشددا على أنه لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي وفق الأنظمة.
