بعد مصادقة «الكنيست «الإسرائيلي» على القانون العنصري، المعروف ب«قانون القومية»، تكون دولة الاحتلال قد جففت كل ما له صلة بالوجود العربي، فإضافة إلى كون القانون يكرس الدولة اليهودية واقعاً، فإنه يلغي كل ما له علاقة بأصحاب الأرض المحتلة بقوة السلاح والغدر، ففي وقت يمنح القانون العنصري اليهود كل شيء، فإنه يحرم الفلسطينيين من كل شيء.
هو قانون عنصري بامتياز، لكنه لم يكن سوى تتويج وامتداد لقوانين عنصرية كثيرة تم إقرارها خلال مسيرة بناء دولة الاحتلال، فالقانون الجديد يمنح امتيازات قومية وسياسية لليهود فقط ويحرم أهل الأرض من حقوقهم.
ينص القانون، الذي رفضته القائمة العربية المشتركة في «الكنيست»، على أن «دولة «إسرائيل» هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، و«حق تقرير المصير في دولة «إسرائيل» يقتصر على اليهود»، و«الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط»، و«القدس الكبرى والموحدة عاصمة «إسرائيل» إلى الأبد»، و«الحكومة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في كل مكان في أرض «إسرائيل»، و«اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية الوحيدة»، وفقدت اللغة العربية مكانتها لغة رسمية، وتحولت بموجب القانون الجديد إلى لغة «تحظى باحترام».
إقرار قانون القومية العنصري مرحلة من مراحل سعي «إسرائيل» لإذابة الهوية العربية لفلسطين، إذ إنه يمنح اليهود فقط الحقوق ويمنعها عن سكان الأرض الحقيقيين، وهو بذلك يتساوى مع قانون الفصل العنصري، الذي ساد دولاً عدة في القرن الماضي، واندثر بفعل مقاومة العالم الحر له، ويقول صائب عريقات، إن «إسرائيل» نجحت في قوننة «الأبارتايد» وجعل نفسها نظام «أبارتايد» بالقانون، كما اعتبره ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري، الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية.
كل ذلك يدور والعالم العربي والإسلامي يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، فهو منشغل بصراعاته وحروبه الداخلية، ونسوا أو تناسوا أن هناك احتلالاً لأرض عربية وإسلامية منذ 60 عاماً، وأن ذلك تم بتواطؤ غربي وعربي أيضاً، وتدفع الأجيال اليوم ثمن ذلك باهظاً.
والسؤال اليوم، هل أن ما حصل يمكن أن يكون في إطار ما يعرف ب «صفقة القرن»، أم أن الصفقة قد تحققت فعلاً وتم تسليم فلسطين بمقدساتها لدولة الاحتلال؟، فهذا الصمت العربي والإسلامي المخزي الذي نشاهده اليوم ورد الفعل الذي صدر من جهات عربية يعبر عن الحال الذي وصلنا إليه من عدم قدرة على القيام بأي رد فعل.
صحيح أن الجامعة العربية، وكعادتها، شجبت في بيان طويل عريض، صدور مثل هذا القانون، وهذا أمر متوقع ودور تمارسه عند كل أزمة تواجه العرب، لكن لم يصدر من أية جهة عربية مؤثرة رد فعل حقيقي، فقد اكتفى العرب بما أورده بيان جامعتهم، وهو بيان تقليدي نقرؤه باستمرار عند وقوع أي خطب، ولهذا لا تلتفت إليه الشعوب العربية، لأن الجامعة، لم تعد مع الأسف، سوى مجرد واجهة للعجز العربي، الذي جعل من جماعة لا وطن لها دولة تمارس العنصرية في أبشع صورها.
