دخلنا في الشهر الثاني من عمر مجلس القيادة الرئاسي وما زالت اليد موضوعة على القلب ترتجف خشية أن لا تسير الأمور كما يجب لها أن تسير باتجاه الوصول إلى إنهاء الحرب والشروع في مفاوضات جادة للوصول إلى حل سياسي شامل و مستدام في اليمن.
بدت مدة ثلاثين يوماً لا تكفي للبدء في تطبيق وحدة الصف على أرض الواقع شعاراً للمرحلة الجديدة بمخرجاتها التي وافق وتوافق عليها المشاركون في المشاورات اليمنية-اليمنية في الرياض؛ إذ ما زال الوضع الأمني والعسكري على ما هو عليه قبل انعقاد هذه المشاورات (أشارت هذه المشاورات في ما يتعلق بالحلول المقترحة في محورها السياسي فقرة الحلول وآليات التنفيذ بالنص إلى "تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الشرعية والمستقلين والأحزاب والمكونات السياسية وتحالف دعم الشرعية في اليمن لتحديث تنفيذ اتفاق الرياض، وتكوين هيئة رقابية وتشريعية تشرف على أداء الحكومة وتكون الضامن لتنفيذ قراراتها لتذليل العقبات خاصة في البنود المختلف عليها التي تواجه استكمال تنفيذ الاتفاق وفي مقدمة ذلك الشق الأمني والعسكري والذي من شأنه توفير المناخ الآمن لعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن").
دخلنا في الشهر الثاني ولم يظهر إلى العلن سوى قرار واحد بتعيين محافظ عدن أحمد لملس وزيراً عضواً لمجلس الوزراء في حين بدت إشكالية تعيين مدير مكتب رئاسة الجمهورية مادة دسمة لتتصدر عناوين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومعها وإلى جانبها تم تداول أسماء لرئاسة الحكومة خلافاً للإعلان الرئاسي الذي أشار إلى استمرارها وحصولها بعد ذلك على ثقة البرلمان الذي انعقد في عدن.
كشفت هذه الإشكالية عن صعوبة ما هو قادم ليس في تأخر حسمها وحسب بل وأيضاً في التفكير بنفس الأسلوب السابق الذي لا يعتمد على المفاضلة العلنية بين أسماء مقترحة لشغل المنصب؛ ففي نهاية المطاف ما زلنا لا نستطيع أن نتجاوز أخطاء الماضي وليس لدينا القدرة على أن نفكر خارج صندوق ما تعودنا عليه.
وفي هذا السياق تم طرح اسم سفيرنا لدى ألمانيا يحيى الشعيبي مرشحاً وحيداً لشغل منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلافاً للمنتظر أن يحدث وفق معطيات المرحلة الراهنة التي تقوم على التوافق والتشاور بما يخدم ويعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات التعيين وفق المفاضلة بين عدة أسماء مقترحة لشغل أي و كل منصب في مؤسسات الدولة العليا والمتوسطة والدنيا.
في الواقع ما زلنا لا نملك القدرة والوضوح والجرأة والشجاعة في فعل هذا الأمر و إلا ما المانع لنرشح إلى جانب يحيى الشعيبي، كلاً من شائع محسن و مصطفى النعمان (طالما ثلاثتهم سفراء وكفاءات مقتدرة يُشار إليها بالبنان) ونقدم بالتالي درساً في عملية الاختيار يُحتذى به؟.
ان الهدف من فعل ذلك سيدل على قدرتنا، و إرادتنا، لفعل ما يتوجب علينا فعله باتجاه ما يخدم ويعزز المصلحة العامة القائمة على تبني الطرق الصحيحة لشغل الوظائف العامة في الدولة؛ ولن يتحقق ذلك الا من خلال اعتماد عدة أسماء مقترحة لشغل أي وكل منصب عن طريق المفاضلة وبشفافية مطلقة وفق معايير و ضوابط شغل الوظائف العامة في الدولة.
#سامي_الكاف
