ﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﻤﻨﻲ، ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﺇﻥ
ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﺣﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻗﺘﺤﻤﻮﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺼﺮﻑ ﻣﺒﻠﻎ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ،
ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ، ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻃﻠﺒﻬﻢ،
ﺍﻗﺘﺤﻤﻮﺍ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻧﻬﺒﻮﺍ ﻣﺒﻠﻎ 23 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ
ﻭﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﻠﻔﻮﺍ ﻓﻮﺿﻰ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻗﺪ
ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﺌﺔ ﺃﻟﻔﻲ ﺭﻳﺎﻝ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﻄﺎﺀ
ﻧﻘﺪﻱ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ “ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ .”
.
ﻭﺣﺬﺭ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﻮﻥ ﻳﻤﻨﻴﻮﻥ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﻄﺎﺀ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﺗﻬﺪﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﻤﺖ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺗﻬﺪﺩ ﺑﺈﻓﻼﺱ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻧﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﻏﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺇﻥ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﺪﺓ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻤﺎﺥ، ﺃﻧﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺩﻭﻥ
ﺣﺴﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺛﻼﺛﺔ
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺻﻌﺒﺔ : ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺭﻓﻊ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻤﺎﺥ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ : “ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ .”
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺼﺮ،
ﺃﻥ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺤﻮﻝ
ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺼﺮ : “ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﺃﻱ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻟﻠﺮﻳﺎﻝ، ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ،
ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ .”
ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.0% ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2015 ،
ﺇﻟﻰ 4.383 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 4.665 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ .2014 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ 5.230 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2014 ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﻗﺮﺿﺎً ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2012
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻛﺸﻒ ﻋﻦ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻺﻓﻼﺱ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ /
ﺗﻤﻮﺯ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2012 ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﻄﺎﺀ. ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﻠﺴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ 27 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ (ﻣﺎ
ﻳﺴﺎﻭﻱ 135 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ) ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﻄﺎﺀ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ
