أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية .
كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
ورحب المجلس الوزاري في البيان صدر عن الاجتماع التكميلي للدورة ( 140) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016م موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني ، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق.
وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة، وطالب المجلس الوزاري الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216).
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وأكد دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.
و أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن، ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة.
أكد المجلس الوزاري على أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأشار البيان الى ان المجلس الوزاري تابع نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م في دولة الكويت، وعبر المجلس الوزاري عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت للمشاورات و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها.
كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم هذه المشاورات.
