معاناة الطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج عموما وماليزيا على وجه الخصوص تكشف بجلاء حجم الجرم الذي ارتكبه انقلاب الحوثي وعفاش بحق الشعب اليمني في الداخل والخارج ، وهي معاناة يجب ان تلتفت اليها الحكومة الشرعية وان تسمع صوتها سيما وان الطلبة الدارسين خارج البلاد ليسوا بين اهلهم وواجب انقاذهم من الذل والهوان الذي يتعرضون – الان - له عقب توقف مخصصاتها المسروقة من قبل عصابة الحوثي وعفاش منذ اشهر طويلة.
الاتحاد العام لطلبة اليمن في ماليزيا، بعد ان استنفذ كل اجراءات المطالبة بصرف مستحقات اعضائه المتأخرة عند الحوثي وعفاش ، وامام مسئولي السفارة بكوالالمبور والوزارة في صنعاء، واستكمل كل فعالياته التصعيدية للمطالبة بصرف مستحقاته ، وصلت المعاناة به وبأعضائه الى مرحلة لم يعد من المنطلق القبول بها لانها تتجاوز حدود المعقول، لذلك فقد قرر اللجوء الى القيادة الشرعية للدولة اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء د. أحمد بن دغر، ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ووزير المالية احمد عبيد الفضلي ووزير التعليم العالي حسين باسلامة في رسالة مناشدة عاجلة ( استلم يمني سبورت نسخة منها ) تطالبهم بالتدخل لإنقاذهم من الوضع الذي هم فيه الان وذلك من خلال الرسالة استغاثة طالبت بالتالي:
- صرف المستحقات المتأخرة للربع الثالث من 2016م.
- حلة مشكلة تأخر المستحقات بشكل جذري وباي وسيلة كانت.
- صرف تذاكر السفر للطلبة الخريجين والذين مازالوا عالقين في ماليزيا وتوفير رحلات لهم للعودة الى ارض الوطن.
- سرعة اصدار قرارات الاستمرارية والتعزيز المالي للطلاب الذين لديهم قرارات نافذة.
- حل المشاكل الادارية العالقة بالسفارة اليمنية في ماليزيا وازالت ما يتسبب منها في تأخر صرف المخصصات المالية وعرقة دراسة الطلبة وتعطيل تحصيلهم العلمي .
وخلصت الرسالة الى القول :
"اننا نخاطب فيكم ضمير الانسانية وننشد فيكم دور المسئولية، بان تقفوا مع مطالب الطلاب الحقوقية ومعاناتهم الانسانية، وتعملوا بشكل جاد وسريع رفع الضرر عن الطلاب وحل كافة المشكلات التي تعرقل صرف مستحقاتهم المالية، وتهدد حياتهم".
وصدر امس قرار جمهوري تم بموجبه تعيين مجلس ادارة جديدة للبنك المركزي اليمني ونقل مركزه الرئيس الى عدن، وذلك يسهل على السلطات الشرعية التسريع في الاستجابة لرسالة المناشدة.
