أكدت مصادر مالية ومصرفية في محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع لسيطرة الحوثيين بصرف 35 في المائة «ثلث راتب» لكل موظف بعد أن كان الحوثيون قطعوا وعودًا بصرف نصف الراتب بعد انقطاع دام 3 أشهر؛ بسب استنزاف الميليشيات السيولة وإيرادات الدولة.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للانقلابيين قد صرف أول من أمس الثلث فقط من الراتب، ولم يتم صرف المبلغ كاملا، في حين أكدت المصادر ذاتها قيام الجهاز بعملية الإشراف على تسليم المرتبات لبقية قطاعات الدولة، وذلك بالاتفاق بين المجلس السياسي المشكل من قوى الانقلاب وبين مجلس النواب المنحل منذ الانقلاب على الشرعية، وكذا المحكمة العليا ووزارة المالية.
المعلومات أشارت إلى أن الحوثيين أعلنوا أن الراتب سيسلم النصف منه فقط، إضافة إلى أن أي خصومات أو سلف على الموظفين في أي جهة حكومية يتم خصمها عليه من نصف الراتب المسلم له.
ويشتكي موظفو القطاعات الحكومية منذ 3 أشهر من انقطاع تام في تسليم الرواتب، وكذلك المستحقات المالية، مرجعين السبب في ذلك إلى استنفاذ الميليشيات الانقلابية الاحتياطي البنكي بحجة دعم المجهود الحربي، في حين تتقاسم قيادات حوثية إيرادات فروع شركة النفط بمئات الملايين دون إيصالها إلى المؤسسة البنكية الحكومية.
وأثار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن حفيظة الحوثيين وصالح، وخرج زعيم الجماعة في خطاب يستجدي المواطنين للتبرع.
ولم تكتف الميليشيات الانقلابية بذلك، بل حاولت أيضا استهداف المقر في عدن، أكثر من مرة، آخرها كان محاولة بسيارة مفخخة يقودها إرهابي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووقع الانفجار على بعد عشرات الأمتار من المقر الرئيسي للبنك، ولم يخلف أي أضرار كبيرة سوى بعض التشققات والأضرار البسيطة جدًا.
