طالب أكاديميون ورجال أعمال يمنيون، اليوم الخميس، السلطات الحكومية في البلاد، بعدم تطبيق قرار تعويم العملة المحلية (الريال) في سعر الصرف الجمركي.
ودعا الأكاديميون وأصحاب العلاقة، خلال حلقة نقاش بمحافظة عدن، تابعها مراسل الأناضول، إلى تثبيت السعر السابق (250 ريال/ دولار واحد)، على المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية المستوردة من الخارج.
وسعر الصرف الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وأقر البنك المركزي اليمني، أغسطس/آب الماضي، تعويم العملة المحلية بناء على أسعار العرض والطلب، وهو ما رفع سعر الصرف إلى 370 ريالا/ دولار واحد، بعد أن كان 250 ريال.
ومن شأن الإبقاء على السعر المحلي على المدفوعات الجمركية، أن يضبط قدر الإمكان أسعار السلع المباعة للمستهلك النهائي في السوق اليمنية.
إلا أن أسعار السلع المستوردة التي تباع للمستهلك النهائي في اليمن، شهدت ارتفاعاً منذ تعويم العملة المحلية، نظراً لدفع ثمن الواردات بالعملات الأجنبية.
وصعدت أسعار المستهلك في اليمن، بنسبة 35% في قطاعات المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأسعار العملات الأجنبية، خلال النصف الأول من 2017، بحسب تقرير صدر قبل أيام، عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي . -
