أكدت المملكة العربية السعودية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع المنافذ اليمنية البحرية والبرية والجوية وبوتيرة كبيرة، مبينة أن 8 موانئ بحرية تستقبل هذه المساعدات بشكل طبيعي. ونفى مسؤول سعودي الأنباء التي تتحدث ” أن ميناء الحديدة يستقبل 80 في المائة من البضائع والمساعدات للداخل اليمني، مؤكدا أن اللجنة الدولية للتفتيش التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقريرها أن نحو 75 في المائة من البضائع التي تدخل ميناء الحديدة عبارة مواد بناء وسيارات… وغيرها. كما أوضح الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في حديث نقلته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية صباح اليوم ” أن ميناء عدن يستقبل نحو 54 في المائة من المساعدات الإنسانية والبضائع الواردة للداخل اليمني. وأضاف خلال مؤتمر صحافي، عقده في الرياض أمس، أن «كل المنافذ اليمنية مفتوحة. يصورون الحديدة أنه الميناء الوحيد لاستقبال البضائع والمساعدات بنسبة 80 في المائة، لكن الحقيقة أن عدد الموانئ والمنافذ البحرية التي تعمل في الداخل اليمني 8، وللعلم 75 في المائة من البضائع التي تدخل ميناء الحديدة حسب تقرير اللجنة الدولية للتفتيش التابعة للأمم المتحدة عبارة عن مواد بناء وسيارات… وغيرها، وبالتالي يتحدثون عن استمرار معاناة الحديدة. للأسف ليس هناك اهتمام بتسخير الميناء للمساعدات الإنسانية». وكشف الجطيلي أن بعض المنظمات الدولية استجابت لطلب الحكومة اليمنية الشرعية باعتماد نظام اللامركزية في توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن بعد أن قامت بفتح مكاتب لها في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أنه أشار إلى أن منظمات أخرى لا تزال تتلكأ في تطبيق هذه التوصية الصادرة عن «اللقاء الإنساني» رفيع المستوى الذي عقد في الرياض الشهر الماضي. وتابع: «توزيع المناطق اللامركزية في العمل الإنسانية مطلب وتوصية عن (اللقاء الإنساني)، وما زال هناك تلكؤ وتباطؤ في تطبيقها. استجابت بعض المنظمات وفتحت مكاتب لها في عدن، والهدف هو توزيع المساعدات بعدل، وأن تكون المنظمات قريبة من أرض الواقع لتتعرف على الاحتياج الإنساني وتقيم مدى وصول المساعدات، والتحديات التي تواجهها. للأسف المنظمات لا توجد إلا في صنعاء، ولا وجود لها في المنافذ أو على الحدود، ولا في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية، والحوثيون يحدون من حركة هذه المنظمات حتى داخل صنعاء نفسها، وهو ما يجعل الحصول على المعلومة من قناة واحدة؛ هي الحوثيين. وفي سؤال عن وقت وصول المساعدات الإنسانية بعد إعادة التقييم التي قام بها التحالف للمنافذ اليمنية، أكد المتحدث باسم المركز أن جميع المنافذ حالياً مفتوحة ويجري العمل فيها بشكل طبيعي، وقال: «للأسف كثير مما أثير عن هذا الموضوع معلومات غير دقيقة. المنافذ البرية والبحرية التي تحت سيطرة الشرعية لم يتجاوز إغلاقها مدة 4 أيام، وبعد أن قيم الوضع فتحت. ثانياً في الوقت الذي أغلق فيه ميناء الحديدة ومطار صنعاء؛ كل السفن المفترض إفراغ حمولتها تم إعطاؤها تصريح لتفريغ حمولتها في ميناء عدن، وتم ذلك في وقته، ولم يكن هناك تعطيل، لكن هناك محاولة مستميتة من كثير من المنظمات للتشويه وإعطاء معلومات مغلوطة». ولفت الدكتور سامر إلى أن السعودية وأثناء إعادة تقييم المعابر اليمنية، «عرضت ميناء جازان الذي طاقته الاستيعابية 6 أضعاف طاقة ميناء الحديدة، وهو أقرب إلى حجة وصعدة والشمال اليمني من الحديدة وصنعاء، ووصول المساعدات سيكون أسهل»، وأردف: «لكن هناك تساؤل كبير جدا: لماذا هذا التعنت؟ هناك ضغط من الحوثيين على المنظمات لاستمرار العمل من خلال ميناء الحديدة الذي يشكل موردا لهم بنحو مليار و700 مليون دولار تذهب لتمويل (المجهود الحربي)، ولا تدفع رواتب المدرسين والطاقم الصحي». وشدد الجطيلي على أن «مركز الملك سلمان» إذا ثبت لديه وجود تجاوزات من بعض المنظمات، «فسنوقف المشاريع والتعامل معها، لتساهلها في التجاوزات، أو إذا لم تقدم تقريرا عن المشاريع وسير العمل؛ سواء في مناطق الشرعية أو الانقلابيين». وأوضح أن الحكومة السعودية مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي حول العالم؛ «حيث بلغ إجمالي ما صرفته المملكة أكثر من مليار دولار غطت أكثر من 38 دولة»، واستطرد: «قدم المركز منذ إنشائه 248 مشروعا نفذها من خلال 119 شريكا محليا وأمميا بتكلفة 847 مليون دولار. المشاريع في اليمن فقط بلغت 162 مشروعاً نفذت من خلال 85 شريكا بتكلفة 715 مليون دولار، تمثل 84 في المائة من حجم المساعدات الكلية التي قدمها المركز».
