أعلنت وزارة المالية السعودية، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهريًا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارًا من العام المقبل.
وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، إن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.
وتطبق السعودية حاليًا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية.
لكن الإجراء المعلن اليوم، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من “الوطنية” في الشركات، بحسب الوزارة.
وطبقت السعودية رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريًا بحلول 2020.
