هدد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الشركات الأوروبية التي ستستمر في القيام بأعمال تجارية في إيران في قطاعات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بأنها "ستتحمل المسؤولية".
بومبيو وخلال عرضه، الاثنين، "الإستراتيجية الجديدة" للولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الحالي بالإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، توعد طهران قائلاً "لن تكون بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكية إستراتيجية جديدة تتضمن 12 بندا وتشكل ضغطا كبيرا على طهران التي هددها بفرض عقوبات "غير مسبوقة" إذا لم تلتزم بالشروط الجديدة للتوصل إلى "اتفاق جديد" موسع بعد الانسحاب الأمريكي المثير للجدل من الاتفاق النووي مع إيران والذي وقع العام 2015.
وأثار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق المبرم في 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية، غضب الأوروبيين الذين حاولوا بدون جدوى التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى حلول من شأنها أن "تشدد" هذا الاتفاق للتصدي لسلوك إيراني يعتبر "مزعزعا لاستقرار" المنطقة.
وحلفاء الولايات المتحدة أكثر انزعاجا لأن قرارها يفرض إعادة العمل بالعقوبات الأمريكية بشكل كامل، مع تأثير جانبي ينددون به، وهو عدم قدرة الشركات الأوروبية العاملة في إيران على الوصول إلى السوق الأمريكية، ما سيدفعهم على الأرجح إلى التخلي عن استثماراتهم في إيران.
وانتظر الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا وبريطانيا والمانيا خطاب بومبيو الذي وعد بتقديم رؤيته للمرحلة المقبلة.
لكن وزير الخارجية الأمريكي، المعروف بخطابه المتشدد، لم يمد لهم يد العون، وطالب بـ"دعم" حلفاء الولايات المتحدة لإستراتيجيته.
ومع إدراكه الصعوبات التي تواجهها الشركات الأوروبية، فقد حذر الوزير بومبيو بشدة الشركات التي ستستمر في القيام بأعمال تجارية في إيران في قطاعات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية من أنها "ستتحمل المسؤولية".
وأعلن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن بلاده ستمارس "ضغوطا مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني" مع "أقوى العقوبات في التاريخ"، مؤكدا أن ذلك "مجرد بداية فقط".
كما وعد "بملاحقة عملاء إيران ورديفهم حزب الله حول العالم لسحقهم".
وتنتقد واشنطن طهران بشدة بسبب حلفها مع الرئيس السوري بشار الأسد، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، لكن بومبيو أبدى انفتاحا إزاء النظام الإيراني، قائلا إنه مستعد للتفاوض معه على "اتفاق جديد أوسع بكثير لكن أكثر صرامة بهدف تغيير سلوكه".
وأضاف: "في مقابل القيام بتغييرات كبيرة في إيران، فإن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات في نهاية المطاف وإعادة جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران ودعم الاقتصاد الإيراني".
وأوضح بومبيو أن هذا لن يحدث إلا بعد "تطورات ملموسة يمكن التثبت منها مع مرور الوقت"، وحدد قائمة تضم 12 شرطا وصفت بـ"القاسية" للتوصل إلى اتفاقية جديدة.
وفي الشق النووي، تتجاوز مطالب الولايات المتحدة اتفاقية العام 2015 التي لا تنوي واشنطن "إعادة التفاوض بشأنها"، إذ يجب أن توقف إيران كل تخصيب لليورانيوم وتغلق مفاعل الماء الساخن الخاص بها وتمنح المفتشين الدوليين حق الوصول غير المشروط إلى جميع المواقع في البلاد.
وقال إنه يجب على طهران أيضا وضع حد للصواريخ البالستية وإطلاق أو تطوير صواريخ ذات قدرات نووية.
وشدد بومبيو على ضرورة أن تنسحب الجمهورية الإسلامية من سوريا وتتوقف عن التدخل في نزاعات المنطقة (اليمن) وتمتنع عن دعم الجماعات "الإرهابية" (حزب الله والجهاد الإسلامي وحركة طالبان أفغانستان والقاعدة)، والتدخل في شؤون جيرانها كما هي الحال في العراق أو لبنان، أو أن تهدد الآخرين مثل إسرائيل أو السعودية.
واعتبر أن الشروط الـ12 "قد تبدو غير واقعية"، لكنها مطالب "أساسية".
وختم قائلا "في نهاية الأمر، سيتعين على الشعب الإيراني اختيار قادته" في إشارة إلى رغبة سائدة لدى البعض في الإدارة الأمريكية في تغيير النظام.
وفي أول رد على تصريحات بومبيو، قال مسؤول إيراني كبير، الاثنين، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران تثبت أن الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.
وأضاف المسؤول "أمريكا تريد الضغط على إيران للإذعان وقبول مطالبها غير المشروعة.. تصريحاته تثبت أن أمريكا تسعى بالتأكيد لتغيير النظام في إيران".
