تناقلت بعص وسائل الاعلام ما قالوا انها مسودة اتفاق جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
حيث تضمنت بنود الاتفاق الذي حمله معين عبدالملك رئيس الحكومة إلى الرئيس هادي مطلع الاسبوع الجاري للموافقة والتوقيع عليه عودة الحكومة الشرعية إلى عدن قبل انسحاب الإنتقالي من المقرات والمعسكرات والمؤسسات التي اقتحمها في أغسطس الماضي.
أهم بنود الاتفاق التي تضمنتها المسودة والذي أثار لغطاً كبيراً داخل أروقة الرئاسة والحكومة هو موافقة واشتراط الانتقالي على تشكيل حكومة جديدة تتضمن عشرين وزيراً برئاسة معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء الحالي.
المصادر الرفيعة التي سربت بنود الاتفاقية أكدت أن الانتقالي اشترط بأن يكون معين عبدالملك رئيساً للحكومة التي انقلبوا عليها وشنوا حرباً عليها انتهت بإخراجها من عدن أثار شكوكاً كبيرة حو دور الرجل، وأعاد قضية تنسيقه التام مع الإمارات العربية المتحدة وعلاقاته مؤخراً معها للسطح، وكشف للجميع ما يدور تحت الطاولة بين الانتقالي وعبدالملك.
كما أوضحت المصادر أن عبدالملك حاول إقناع الرئيس بقبول مسودة الاتفاقية والتوقيع عليها خلال لقاءه بالرئيس بعد عودته من جدة في تصرف أكد للجميع أن الرجل يسعى لتنفيذ أجندة من شأنها إنهاء الشرعية وخدمة الإنقلابيين والتمكين لهم في عدن.
- نشر في واتس نيوز:
