قالت مصادر برلمانية بالعاصمة صنعاء، الاربعاء، أن المليشيا تقدمت بمشروع قانون حديد الى برلمان صنعاء، لشرعنة سطوة مشرفيها و حماية من أسمتهم منتسبي الأمن.
وذكرت المصادر أن المشروع تهدف من خلاله المليشيا الى شرعنة سطوة مشرفيها وعناصر أمنها الوقائي، وحمايتهم أثناء أدائهم لواجباتهم من الاعتداء عليهم و إيجاد الحماية القانونية لهم أثناء تأديتهم لما اسمته الواجب وضمان التعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال التي تقع منهم أثناء تأديتهم للواجب.
واشارت المصادر الى أن القانون المزمع يسعى الى ضمان حق منتسبي أمنها للتعويض عن الضرر الواقع عليهم أثناء تأديتهم للواجب وتحديد العقوبات على كل من يهدد بالاعتداء أو يعتدي عليهم أثناء قيامهم بما يسمى واجبهم إلى جانب حماية حقوق المواطن عند حدوث تجاوزات من رجال الأمن بالتعويض واللجوء إلى القضاء.
وتسعى المليشيا منذ انقلابها قبل خمس سنوات، بخطى حثيثة الى شرعنة عشرات القوانين لإحكام سطوتها على مؤسسات الدولة، وفرض إتاوات مالية باهظة على المواطنين.
