عبدالملك الحوثي بارك "الصّفقة مع الإصلاح" وأجاز إطلاق مفجري جامع الرئاسة
قال مصدران قضائيان، الثلاثاء، إن إطلاق سراح المتهمين في "جريمة القرن الإرهابية" في اليمن، تفجير جامع الرئاسة واستهداف قيادة الدولة في يونيو 2011، قرار سياسي منزوع الصلة والصفة العدلية والقضائية، ومسئوليته تقع على من يتملك سلطة القرار وألغى كافة السلطات والمؤسسات.
وأكد المصدران، أحدهما من دائرة المحكمة العليا، على انتفاء مسئولية وذمة السلطة القضائية وراء هذه "الجريمة" المركبة، بالتعدي على سلطات وصلاحيات القضاء والتصرف من طريق الغلبة والقهر على السلطات كافة وبما هو من صلاحيات السلطات الشرعية والقضائية حصراً.
وخلف إخلاء سبيل مفجري جامع النهدين - جمعة رجب صدمة لدى الرأي العام وفضيحة سياسية تلاحق بمفاعليها الحوثيين والإصلاحيين (الإخوان المسلمين في اليمن) باعتبارها الشهادة العملية الأكبر والأصدق على حجم ومستوى التنسيق بين الجانبين والجماعتين وفي توقيت بالغ الدقة والرمزية.
ولم تهدأ تفاعلات وتداعيات إطلاق المليشيات الحوثية في صنعاء سراح المتهمين في جريمة التفجير الإرهابي الذي استهدف الرئيس السابق وقيادات الدولة مجتمعة، واعتبرت الواقعة بمثابة تأكيد جديد من قبل الطرفين الرئيسيين في إنجاز وإتمام المبادلة الصورية للمجرمين كأسرى حرب (..) على تورطهما معاً في الجريمة الإرهابية وما تبعها من تهريب للمتهمين تباعاً.
وقال أحد المصدرين، مسئول سابق في مكتب النائب العام وأستاذ جامعي، إن إطلاق المجرمين، أو المتهمين في جريمة بهذا الحجم، وبهذه الطريقة المستخفة بكل قيم العدالة والاختصاص ومن غير ذي صفة رسمية أو شرعية، يمثل "تعرياً" علنياً و"سيد الأدلة" على المتورطين في الجريمة المستمرة والمركبة؛ التفجير، وتهريب أو تغييب المتهمين والمنفذين والذين هم أيضاً شهود على من أمر وخطط ووجه ومول.
وتطابق المصدران في التأكيد على مسئولية حتمية ومباشرة، من جميع الاعتبارات، يتحملها زعيم السلطة الانقلابية القائمة وصاحب الأمر والنهي، وهو هنا عبدالملك الحوثي. وقال أحدهما، وهو مطلع على مجريات الأمور، إنه يستحيل إمضاء أو أخذ تصرف وقرار في هذه القضية وبهذه الدرجة من الخطورة والجرأة من دون الرجوع إلى زعيم الجماعة (قائد المليشيات) عبدالملك الحوثي.
أوساط أمنية استخباراتية في صنعاء سربت، خلال يومين مضيا، إفادات موجزة، تحصل عليها نيوزيمن من مصادر خاصة، تفيد بمسارعة قيادات وسطى في المليشيات للتبرؤ من المسئولية أمام إدانات وتحذيرات ملأت الأيام التالية على إعلان الإطلاق للمتهمين.
وتقطع المصادر المتطابقة بأكثر من طريقة أن العملية جاءت ضمن صفقة أكبر وأشمل بمضامين سياسية بحتة، مشددة في السايق على أن زعيم الحوثيين امتلك حصراً سلطة وصلاحية إمضاء الاتفاق، وهو بارك الصفقة وأجاز الإطلاق.
وفي الردود والتعليقات، على صلة، قال القيادي السابق في حزب الإصلاح، ووزير المالية الأسبق الدكتور سيف العسلي، إن التجمع اليمني للإصلاح كان ينكر ضلوعه في تفجير مسجد الرئاسة، لكن إصراره على إطلاق المتهمين بالتفجير بهذه الطريقة يثبت تورطه بذلك الحادث.
وقال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي، إن "المسؤولين عن الإفراج عن الموقوفين بجريمة جامع الرئاسة قبل محاكمتهم يضعون أنفسهم محط المساءلة القانونية وطائلة التستر على الجريمة.
وأضاف "إن استغلال تبادل الأسرى لذلك يضاعف من الجريمة"، مؤكداً أن التهمة "ستظل ملتصقة بمن أفرج عنهم وملاحقتهم مستمرة من القضاء، لأن الإفراج بدون حكم لا يسقط الجرم".
