كشف مصدر مطلع عن البند الذي سعى رئيس الوزراء معين عبدالملك لإقراره في "اتفاقية الرياض"، بالتشاور مع "المجلس الانتقالي الجنوبي".
وقال المصدرأن معين أقر مادة تمنع وزراء الحكومة من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامهم.
ونص البند الثالث من الملحق السياسي والاقتصادي في الاتفاقية على عودة رئيس الحكومة الحالي الدكتور معين عبدالملك إلى عدن خلال سبعة أيام من اتفاق الرياض.
وعلى هذا الأساس بدا نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي محتفلا بهذا البند في تصريحات إعلامية مؤكدا بأن مجلس الوزراء لن يعود بكامل أعضائه إلى عدن.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحدث بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك فقط هو من سيعود لصرف المرتبات وتفعيل الخدمات حتى تشكيل حكومة جديدة.
وقال مراقبون إن الهدف من هذه المادة التي حرص معين على إضافتها استهداف عدد من الوزراء بشكل أساسي وعلى رأسهم وزير الداخلية الميسري ووزير النقل صالح الجبواني.
