بعد أشهر من اعتقال المتهمين بسرقة ساعات فاخرة تعود ملكيتها لملك المغرب، قضت محكمة في الرباط بالسجن بعقوبات تتراوح ما بين 4 سنوات و15 سنة، على المتهمين الـ15 الذين يلاحقون في قضية سرقة 36 ساعة يد فاخرة لملك المغرب محمد السادس
واعتقل المتهمون أواخر 2019، بتهمة تشكيل "عصابة إجرامية" و"السرقة الموصوفة"، ونهب ساعات فاخرة والاتجار بها مع تذويب بعضها وبيع مكوناتها الثمينة لتجار ذهب، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وحكم على المتهمة الرئيسية التي كانت تعمل في تنظيف أحد قصور محمد السادس، بالسجن 15 عاما، وفقا لمحاميها، كما نال شريك لها العقوبة ذاتها، فيما حكم على المتهمين الرجال الآخرين بالسجن 4 سنوات وهم تجار ذهب أو وسطاء.
و كشفت وسائل إعلام مغربية عن أن المتهمة الرئيسية كانت تعمل منظفة في القصر واستعانت بعشيقها، وتبين للنيابة حركة مالية بحساب المتهمة الرئيسية وحساب عشيقها.
وأوضح محامي المتهمة الرئيسية أنها "اعترفت بكل الأفعال المنسوبة إليها وتتوفر لها كافة ضمانات المحاكمة العادلة"، مشيرا إلى أنه "سيلتمس من المحكمة ظروفا تخفيفية"، بينما ينفى باقي الملاحقين التهم المنسوبة إليهم مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بمصدر الساعات، وبينهم تجار ذهب أو وسطاء في الاتجار بالمسروقات.
وجاء في اعترافات المتهمين أن عاملة النظافة كانت تقوم بتصريف المسروقات لشريكها بمبالغ تتراوح ما بين 10 و 50 ألف درهم، رغم أن قيمتها المادية أكبر منذ ذلك بكثير، بينما يقوم صائغو الذهب بتذويبها للحصول على المعادن النفيسة الموجودة فيها وإعادة بيعها،
كانت صورة للعاهل المغربي واضعا ساعة يد فاخرة، من ماركة "باتيك فيليب" السويسرية، على معصمه نشرت عام 2018 أثارت فضولا واهتماما واسعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وقدرت وسائل إعلام محلية ثمنها بنحو 1.2 مليون دولار، ومن المعروف عن الملك محمد السادس شغفه بالساعات الفاخرة، بينما انتقده معلقون في مواقع اجتماعية واعتبروها ذلك من مظاهر البذخ.
