أفادت مصادر يمنية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تسعى للسطو على أموال آلاف المساهمين في عدد من الشركات الوهمية التي كان أنشأها مقربون من الجماعة في السنوات الماضية بعد أن أوهموا الضحايا بمنحهم أرباحا مضاعفة لقاء المساهمة بمدخراتهم.
ورغم احتجاجات المساهمين المتواصلة أمام مقرات السلطات الحوثية الانقلابية في صنعاء، فإن الجماعة لا تزال تعتقل مؤسسي هذه الشركات وترفض إعادة أموال الضحايا المقدرة بمليارات الريالات (الدولار نحو 600 ريال).
وذكرت المصادر بأن المئات من المحتجين (أغلبهم من فئة النساء)، خرجوا هذا الأسبوع في وقفة احتجاجية للمرة الثامنة على التوالي للمطالبة باستعادة أموالهم، بعد قرار الجماعة التحفظ على أموال تلك الشركات وحجز المسؤولين عنها.
وكثفت الأجهزة الأمنية للميليشيات الحوثية - وفق المصادر - نشر عناصرها في محيط مكتب النائب العام للجماعة وفي محيط مكتب رئاسة حكم الانقلاب وفرضت طوقا أمنيا على المحتجين، وهددت بالاعتقال والسجن كل من يقوم بتصوير أو توثيق الوقفة الاحتجاجية.
وتحدثت المصادر عن سخرية أحد قادة الجماعة في مجلس حكم الانقلاب بعد أن قال للمحتجين: «تنازلوا عن أموالكم ونحن على استعداد كامل بإطلاق سراح مندوبي الشركات شرط التنازل الخطي».
وفي حين أثارت تلك السخرية حفيظة مساهمين محتجين كُثر، عبر عدد منهم ، عن غضبهم من مقايضة الميليشيات لهم بالتنازل عن أموالهم مقابل الإفراج عن مندوبي الشركات المحتجزين، وأكدوا أن الجماعة غير جادة في إعادة أموالهم المنهوبة واكتفت بإيقاف الشركات واعتقال المندوبين ومصادرة الأموال لمصلحة الميليشيات.
وكشفت الأنباء عن وجود المئات من المخدوعين في صنعاء ومحافظات إب وذمار وعمران وحجة والمحويت وريمة وغيرها الذين ساهموا بأموالهم بعدد من الشركات الوهمية التي عملت بكل حرية ودون مضايقات في مناطق سيطرة الجماعة.
