مكافحة الفساد: اتفاقية إنشاء الخطوط الجوية اليمنية باتت غير قانونية وملغية

Thursday 14 January 2021 7:25 am
مكافحة الفساد: اتفاقية إنشاء الخطوط الجوية اليمنية باتت غير قانونية وملغية
متابعات:

> رفعت هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن مذكرة لوزيرة النقل، قالت فيها إن اتفاقية إنشاء الخطوط الجوية اليمنية عام 1977م بين حكومتي السعودية والجمهورية العربية اليمنية، تعتبر غير قانونية ولاغية.

وقالت الهيئة: "اتفاقية إنشاء الخطوط الجوية اليمنية عام 1977م بين حكومتي السعودية والجمهورية العربية اليمنية في الفقرة (9) منها تنص على: لا تخضع الشركة في مباشرتها نشاطها للقوانين والقرارات والأحكام المالية والإدارية المفروضة على النشاط الاقتصادي الذي تساهم فيه الحكومة في (الجمهورية العربية اليمنية)، وعلى الأخص أحكام الرقابة والإشراف المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتكون الجمعية العمومية للشركة التي تضم ممثلين من حكومتي البلدين هي جهة الرقابة والإشراف النهائية على أعمال الشركة".

وأوضحت أن هذا البند الذي يستقوي به رئيس مجلس الإدارة أحمد مسعود العلواني عند طلب رئيس الوزراء د. معين عبد الملك لرئيس الجمهورية بتغييره بسبب قضايا فساد أظهرتها اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة نبيل الفقيه وزير الخدمة المدنية سابقاً، "أي أن هذا البند سيبقي أحمد مسعود العلواني 18 سنة فوق الـ 8 سنوات التي بدأها عام 2012م".

وأشارت الهيئة في المذكرة إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر غير قانونية ولاغية للأسباب التالية:

1 - إلغاء الجمهورية العربية اليمنية عام 1990م، حيث قيام الجمهورية بتوحيد دولتين كانتا قائمتين كما حدث في إعادة صياغة كافة الاتفاقيات للدولتين، وتعديل مواد الاتفاقية بما يتوافق مع المتغيرات السياسية التي أجرتها الدولتين بقيام الوحدة.

2 - تعتبر هذه الاتفاقية لاغية بسبب دمج الخطوط الجوية اليمنية مع طيران اليمدا المملوكة لجمهورية اليمن الديمقراطية بنسبة 100 %، أم أنه كان ضماً وإلحاقاً وليس دمجاً، حيث إن لم تتم إعادة صياغة الاتفاقية التي أسست بموجبها الخطوط اليمنية عام 1977م، وبقيت الاتفاقية كما هي دون إضافة أو الإشارة إلى طيران اليمن الديمقراطي اليمدا سواء بالإيجاب أو بالسلب. كأنه لم يتم الدمج بين الشركتين اليمنية واليمدا.

3 - تعتبر الاتفاقية لاغية لعدم توافقها مع قوانين الجمهورية اليمنية من حيث الرقابة على الإيرادات، وكذلك عدم وجود سلطة مباشرة من قبل وزارة النقل، كسلطة إشراف عادية منزوعة الصلاحيات ولا تسطيع تطبيق القوانين على اليمنية، وعبارة عن مجاملات بين الوزير ورئيس الخطوط الجوية اليمنية كما حدث في إعادة تعيين مدير منطقة عدن عبد الله الشاعري، ومزاعم نقل المركز الرئيسي من صنعاء إلى عدن دون ظهور أي وثيقة رسمية من اليمنية كما ظهرت وثيقة عبدالله صالح الشاعري تؤكد ذلك، أو عمل مؤتمر صحفي من أحمد مسعود العلواني للإعلان عن هذا الحدث الكبير، والذي يتوافق مع سياسة الدولة بإعلان الحوثييين جماعة إرهابية، وهذا ما تقوم به الشركات.

وأوصت الهيئة بالنقاط التالية:

1 - على الأخ وزير النقل إيقاف العمل بالاتفاقية المشار إليها، وعمل اتفاقية جديدة تحفظ من خلالها وزارة النقل والجهات الرقابية والحكومة هيبتها وسلطتها أمام النوايا السيئة التي تحمي قيادة الشركة فسادها بهذه الاتفاقية، وكذلك نأمل من وزير النقل إظهار المستندات التي قام بها العلواني بنقل الإدارة العامة المركز الرئيسي من صنعاء إلى عدن، والمدة الزمنية لهذا النقل وما هي خططه.

2 - نتمنى أن يحصل أبناء الجنوب على وظائف في هذه الإدارة الجديدة التي يجب أن تنشأ بسبب النقل، وحجم الوظائف بدلاً من نقل الموظفين الشماليين من صنعاء إلى عدن.

3 - نتمنى من وزير النقل أن يلزم العلواني بإنهاء التعاقد مع جميع المتقاعدين كالمدير التجاري، ومدير التشغيل ومدير مكتبه في صنعاء، والمدير المالي في عدن، حيث إن هذه المناصب والوظائف في صنعاء هي قيادات حوثية، علماً أن مدير التشغيل علي الشامي ابن عم وزير النقل في حكومة الحوثيين زكريا الشامي.

وختمت الهيئة مذكرتها بملاحظة قالت فيها: إن العلواني يمتلك ثلاث فلل في صنعاء لم تمس إلى اليوم، وبحراسة حوثية: فلتين في المشروع الليبي، فلة في مدينة صوفان.

وتساءلت: "فهل سنجد منكم سيادة الوزير معالجة لإحدى النقاط التي كنتم تناضلون من أجلها لمكافحة الفساد لاسيما بين أيديكم قطاع النقل الجوي، وهو التحدي الأكبر لعدة أسباب أهمها العلاقة الأسرية بين رئيس الجمهورية ورئيس اليمنية".