أعلنت الحكومة المصرية أمس (الأحد) أن أسامة هيكل قرر ترك منصب وزير الدولة للإعلام. وتجيء استقالة هيكل بعد فترة تضمنت مناوشات وملاسنات مع مناوئيه، فضلاً عن تباينات بشأن حدود صلاحياته، وبعد ستة عشر شهراً من أدائه لليمين الدستورية.
وعزت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، الاستقالة إلى ما وصفته بـ«أسباب خاصة»، لكن الشهرين الماضيين شهدا خلافاً واضحاً بين «مجلس النواب» (البرلمان) وهيكل، إذ رفضت لجنة «الثقافة والإعلام» بالمجلس، في فبراير (شباط) بأغلبية أعضائها بيان الوزير ورأت أن «هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ويجب مساءلة المسؤول عنها»، وانتقدت «الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة (الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي) والعضو المنتدب».
وكان هيكل قبل توليه منصبه الوزاري في ديسمبر (كانون الأول) 2019، عضواً بمجلس النواب ورئيساً للجنة «الثقافة والإعلام» في التشكيل السابق للبرلمان، قبل أن يتقدم باستقالته لبدء مهامه الوزارية.
ولم تكن المشكلات المتعلقة بالاختصاصات وحدها هي التي شابت فترة تولي هيكل الوزارة، إذ كان دخل في خلاف تضمن اتهامات وملاسنات مع صحافيين وإعلاميين على خلفية تقييم أعلنه الوزير بشأن «نسبة الشباب من بين مشاهدي التلفزيون وقُراء الصحف في البلاد».
وفي مساجلات نادرة رد هيكل لأكثر من مرة، وقال إن مناوئيه «ممنوعون من الكتابة عن وزارة الدولة للإعلام إلا نقداً»، مضيفاً أن «أخطر أنواع (الفساد) هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفي هو بالتوقيع، والحقيقة أنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات».
