وأقرت الوثيقة شرطا جزائياً للمخالفين، تمثل في فرض غرامة 200 ألف ريال، لمن يسمح لنسائه بالعمل في أي من القيود التي تضمنتها الوثيقة.
وقال مراقبون إن تصرفات الحوثيين بحق المرأة تشابه إلى حد كبير تنظيمي القاعدة وداعش المصنفين ارهابيين على مستوى العالم، لافتين إلى أن "الوثيقة تأتي في سياق حالة التضييق التي يمارسها الحوثيون على الحريات الشخصية، وعسكرتهم للمجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".
جدير الذكر أن ميليشيا الحوثي جندت الآلاف من النساء أطلقت عليهن تسمية "الزينبيات" ودربتهن على استخدام السلاح منذ انقلابها في سبتمبر من العام 2014.