وقع مواطن في المملكة العربية السعودية ضحية احتيال مالي، أسفر عن سحب نصف مليون ريال (ما يعادل 134 ألف دولار) من حسابه البنكي بأحد المصارف المحلية؛ وفقا لما نقلته صحيفة ”مكة“ المحلية عن المستشار القانوني عبدالرحمن آل شيبان.
وذكرت الصحيفة أن المواطن المعني تلقى اتصالا في الأسبوع الماضي من هاتف ثابت، وعند إجابته للاتصال، قام المتصل بتعريف نفسه على أنه موظف بإدارة البنك المودع فيه حسابه، وأخبره أن حسابه بحاجة إلى تحديث لزيادة الأمان من الاختراق، طالبا رقم الآيبان والرقم السري من المواطن الضحية، فأقدم المواطن بالفعل على منح بياناته، ثم بعد أقل من دقيقة قدم له رقمه السري الذي وصله عبر رسالة، وما لبث أن وصلته رسالة بتحويل جميع ما في حسابه وهو مبلغ نصف مليون ريال، إلى حساب مؤسسة باسم امرأة.
وتوجه المواطن للمصرف فورا، إلا أن المصرف أبلغه أنه ”لا يستطيع شيئا“ بعد إفراطه بتقديم بياناته، مطالبا إياه بالتوجه للشرطة، حيث قدم المواطن بلاغا للشرطة، والتي اتخذت إجراءاتها في إيقاف حساب المواطن وحساب المؤسسة المحتالة، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة.
وأكد المحامي ”شيبان“ أن المحتال عندما حصل على بيانات المواطن الضحية، سارع بالدخول على تطبيق ”مباشر“، وأكمل العملية البنكية حتى استطاع تحويل جميع المبلغ الموجود في حساب المواطن إلى حساب آخر من غير المعروف إن كان صاحبه في المملكة؛ الأمر الذي يجعل عملية إعادة المبلغ لصاحبه معقدة.
وأثارت قضية تعرض أحد المواطنين لاحتيال مالي، في مارس الماضي، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه بعد تقديمه لوظيفة وجد إعلان طلب بعض البيانات الشخصية، وبعد تقديمه بياناته على الإعلان، اتصل به أحد الأشخاص، ادعى اتصاله لإجراء ”مقابلة وظيفية“ وأنها مسجلة، مضيفا أن ”المحتال سأله أسئلة جدية وحقيقية يتم سؤالها في أي مقابلة عمل“.
وتابع أن ”المحتال أبلغه أن شخصا آخر سيتصل به بعد أسبوع، حيث أخبره كذلك أنه حتى يستلم الاتصال، عليه تقديم (كود)، سيتم إرساله له، وبعد إرسال (الكود)، تم ربط حسابه مباشرة مع (أبشر)“، ليتبين لاحقا أن المحتالين أخذوا قروضا على اسمه واسم أشخاص آخرين.
وتسببت الواقعة آنذاك بإصدار البنك المركزي لبيان، وتشكيل لجنة للتحقيق، حيث تبين أن شركة التمويل المعنية مرخصة حديثا، وتم توجيهها لمنع تكرار واقعة الاحتيال مجددا.
