كتب/عبدالسلام هائل
تصوير/زكي اليوسفي
اعطت جمعية الصرافين بالعاصمة عدن رؤيتها الاقتصادية لوقف تدهور العملة المحلية على مختلف المجالات وجهات الاختصاص وبالاخص البنك المركزي اليمني واستشعارا منها بالمسؤلية الوطنية رأت ان تطلع الرأي العام على أهم ملامح رؤيتها بصورة ملخصة .
واكد.الاستاذ/صبحي عبدالله باغفار المتحدث الرسمي باسم جمعية الصرافين أن حل الاشكالية المتعلقة بوقف تدهور العملة :
يتمثل اولابالتوجه الى المنظومة الاقتصادية المتكاملة وفي مقدمتها وضع استراتيجبة اقتصادية حكومية واتخاذ قرارات صارمة بتفعيل وتحصيل الايرادات النقدية الاجنبية ودعم وتنشيط الانتاج المحلي وتصديره وكذلك قيام وزارة المالية بمهامها في تصحيح الموازنة العامة والتوازي بين الايرادات والنفقات واعتماد سياسة نقدية بنكية تعيد تكوين المراكز المالية للعملات الاجنبية ، بما يغطي كافة الاحتياجات من الاستهلاك المتنامي للاسواق ويصحح الدورة المستندية للعملةالمحلية بمايعزز دورها في توفير كافة الالتزامات والنفقات الحكومية والاجور والمرتبات .
واضاف قائلا: لاننسى الدور الفاعل الذي ينبغي ان تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة في ترشيد عملية الاستيراد ،واعطاء نسب وتقدير الاولويات للمرحلة الحالية .
وبعد ذلك سنجد ان التعافي الاقتصادي قد تم التهيئة له فعليا ، بتعزيز قدرة العملة في حال تجاوز العرض النقدي الاجنبي كافة الطلبات التجارية .
