يبدو أن منظمة اليونسيف مساهمة في الحرب على اليمن بشكل كبير ، فهي متورطة بشبهات فساد مختلف الأشكال ، فقد تحدثت تقارير سابقة عن تواطؤ المنظمة مع قيادات حوثية ومنحها سيارات تابعة للمنظمة ، لكي تتنقل داخل البلاد بأمان .
سنتناول اليوم واحدة فقط من عمليات الفساد التي ساهمت فيها المنظمة وتحديدا مكتبها العامل في عمان والذي يدير الحولات الطارئة الممولة من البنك الدولي كقرض على اليمن وليس كمساعدة أو كمنحة .
منذ العام ٢٠١٧، تم نهب ما يزيد عن نصف مليار دولار كفارق في الصرف ، حيث هناك ثلاث فئات في برنامج الضمان الاجتماعي ، الفئة الأولى ٢٥ دولار للحالة الفردية و ٣٦ دولار للحالة العامة و ٥١ للحالة المتوسطة ، وقد استبدلت المنظمة الدولار بالريال اليمني لكي تستفيد من فارق الصرف الذي يصل في كل حالة إلى ٢٢ دولار .
ولا يتوقف الأمر عند هذا الفساد ولا عند التواطؤ مع الحوثيين وتوظيف مقربين منهم في المكتب ، بل يتجاوزه إلى الإقدام على تسليم المشروع للحوثيين ونقله إلى صنعاء تحت حجة الشريك المحلي
وسيبدأ نقل الكول سنتر ابتداء من الغد ، ثم سيتم نقل جميع المعدات إلى صنعاء بعد ذلك .
وبناء على ما تقدم فإنني أطالب البرلمان والحكومة الشرعية بتشكيل لجنة للتدقيق في جميع المبالغ التي أنفقت وتتبع أبواب الفساد والهدر الذي مارسه مكتب اليونسيف في عمان ، وأطالب البرلمان والحكومة أيضا بمنع نقل المشروع إلى الحوثيين الذين يستخدمون أموال الفقراء في إدارة الحرب على اليمنيين ، وهي أموال مسجلة على اليمن كقرض وليست مساعدات أو هبات .
