أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية) تقريراً حقوقياً بعنوان "رعب القناص" وثق مقتل وإصابة 1237 مدنياً "قنصاً" في اليمن خلال الفتة من مارس 2015 إلى ديسمبر 2020.
وقالت المنظمة إن تقرير " رعب القناص " الذي اتخذ من مدينة تعز نموذجاً - لأنّ سكانها كانوا الأكثر تضرراً من هذه الجريمة - يشكّل وثيقة تاريخية لاحتوائه على العديد من الشهادات والقصص لضحايا مدنيين، لم يحصلوا على إنصاف أو عدالة خلال الفترة الماضية، ولم تقم السلطات القضائية بالتحقيق في كل الهجمات التي تحدّث عنها التقرير.
ورصد التقرير خلال الفترة المحددة منذ مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقتل 725 مدنياً بهجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية، من بينهم 141 طفلاً، و78 امرأة، وسقط أكثر هؤلاء الضحايا في تعز، حيث سُجل فيها مقتل 365 مدنياً، تليها مدينة عدن التي سقط فيها 140 قتيلاً مدنياً، ثم محافظة الضالع التي سقط فيها 92 قتيلاً مدنياً، تليها محافظة البيضاء التي سقط فيها 18 قتيلاً مدنياً، وسُجل مقتل الاخرين في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومأرب.
وقالت المنظمة إن ميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح كانا في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم القنص، حيث قُتل بسببهما 714 مدنياً، 480 على يد تلك القوات مجتمعة إبّان تحالفها، و234 بهجمات ميليشيا الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية الفترة المحددة للتقرير.
ووثق تقرير منظمة سام مقتل 5 مدنيين بهجمات القوات الحكومية، و3 آخرين قتلوا بهجمات قوات موالية للإمارات في تعز ومدينة عدن، وتحديداً بهجمات كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني، في حين سُجل مقتل 3 على يد جماعات مسلحة.
كما وثق التقرير إصابة 512 مدنياً، بينهم 157 طفلاً، و85 امرأة، منهم 345 مدنياً معاقاً ومصاباً في محافظة تعز، في حين أصيب أكثر من 86 مدنياً في محافظتي الحديدة والضالع بالتناصف بينهما، وسُجلت إصابة 26 مدنياً في محافظة البيضاء، بينما أصيب الآخرون في محافظات لحج وأبين وشبوة.
وكانت جماعة الحوثي وصالح هي الفاعل الأبرز خلال فترة تحالفهما، وقوات جماعة الحوثي لوحدها بعد فك تحالفها مع قوات صالح في بداية 2018، حيث بلغ عدد المصابين بهجمات هذا الحلف 489، ووثقت سام إصابة 4 مدنيين بهجمات نفذتها كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني المدعومتين إماراتياً، فيما وثقت سام إصابة 19 مدنياً بهجمات قناصة لم تعرف هوية الجهات المرتكبة لها.
وخلص التقرير إلى أن جريمة قنص المدنيين في اليمن ارتكبها مقاتلون محترفون على سلاح القناصة، على نطاق واسع ضد المدنيين، واستخدمته أطراف الصراع ضد بعضها بشكل متفاوت، ويكشف التقرير أنّ ميليشيا الحوثي وقوات صالح خلال فترة تحالفهما، والميليشيا بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح، كانا هم الأكثر استخداماً لهذا السلاح، وبسببهما سقط المئات من الضحايا، فيما استخدمته القوات الحكومية والقوات المدعومة من الإمارات بشكل محدود.
ودعا التقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة بما من شأنها حفظ الأمن والسلم في اليمن، يُجبر كافة الأطراف المحلية والإقليمية المرتبطة بها، بوقف الهجمات ضد المدنيين، ووقف كل أشكال الدعم الذي يُقدّم للجماعات المسلحة، وإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في كافة أشكال الجرائم التي ارتكبتها أطراف الصراع، والتي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
