أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، يوم امس الخميس، جاهزية الحكومة ووقوفها إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي في تحمل المسؤولية التاريخية.
وقال معين عبدالملك في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نبارك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة، واثقين من قدرتهم على السير باليمن إلى بر الأمان واستكمال مهام استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ونشر السلام والاستقرار".
وأضاف عبدالملك: "نسأل الله للأخ الرئيس د. رشاد العليمي التوفيق والسداد في قيادة سفينة الوطن باقتدار وحكمة لطالما كانت جزءا من شخصيته وتاريخه النضالي والوطني".
وتابع عبدالملك: "كما نشكر الوالد المناضل المشير عبدربه منصور هادي على كل الأدوار الوطنية الكبيرة والتضحيات العظيمة والبطولية التي قدمها في سبيل اليمن وشعبه، وكذلك للفريق المناضل علي محسن الأحمر".
وقدم عبدالملك شكره لقيادة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية "على وقوفها الراسخ لدعم اليمن قيادة وحكومة وشعبا، ونعبر عن امتناننا لدعمها الاقتصادي للإسهام في تخفيف معاناة شعبنا وتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني، آملين من جميع دول المجلس الوقوف إلى جانب اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية".
وفجر اليوم الخميس، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا قضى بإقالة نائبه، علي محسن صالح، وشكّل مجلساً رئاسياً تنقل إليه جميع صلاحيات الرئيس برئاسة رشاد العليمي، وعضوية؛ سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.
وقضى الاعلان بأن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم شخصيات من خلفيات متعددة سيكون بدرجة نائب لرئيس مجلس القيادة.
وقضى الإعلان الذي أصدره عبدربه منصور هادي بأن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلام.
وتشمل مهام المجلس سلطة القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل البلاد وتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، والتصديق على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ.
وتصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال تعذر وجود الأغلبية البسيطة يحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
