كشفت بريطانيا، لليمنيين عن قرار بريطاني سيصدره مجلس الأمن الدولي، بديلا لقرار حظر أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق علي صالح.
واعتبر السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم، الهدنة المعلنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة "فرصة ذهبية، على أطراف النزاع تنفيذ بنودها والتهيئة لسلام شامل ومستدام".
وكشف عن مشروع قرار بريطاني بديلاً عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الخاص باليمن، مؤكدا أن مجلس الأمن سيكون جاهزاً لإصدار القرار الجديد "عندما تكون هناك توافقات حقيقية حول تسوية سياسية بين الأطراف في اليمن".
جاء ذلك خلال حديث للسفير البريطاني في جلسة نقاش افتراضية نظمتها مؤسسة تمدين شباب بمشاركة اكثر من 100 منظمة غير حكومية، وعدد من الناشطين والصحافيين، حول رؤية المملكة المتحدة للسلام في اليمن ودور منظمات المجتمع المدني على هذا المسار.
وشدد اوبنهايم على ضرورة إيجاد حلول ملائمة للقضايا العالقة بين الأطراف المتصارعة من أجل تثبيت الهدنة الإنسانية والعمل على تمديدها.
وأضاف، أن "الوسطاء الدوليين يواصلون العمل مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، من أجل دفع الأطراف اليمنية نحو إنجاح الهدنة، وإيجاد حل للخلاف بين المجلس الرئاسي والحوثيين حول جوازات السفر التي أدت إلى تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي".
وأوضح، أن الجهود الدولية تركز أيضا على فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات لتخفيف معاناة المدنيين، وتمكينهم من حقهم في حرية التنقل.
وأردف: "الوصول إلى مدينة تعز يستغرق الآن 10 ساعات، يتجرع خلالها المدنيون متاعب ومخاطر على الطرق الجبلية، بعدما كان الوصول إلى المدينة لا يستغرق سوى بضع دقائق".
كما أكد أن "استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين ليس مقبولاً".
وحث السفير البريطاني، أطراف الصراع في اليمن على المضي في استكمال التفاهمات بشأن تبادل الأسرى، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية.
