لندن- يحتاج ضباط الشرطة في بريطانيا إلى الاجتهاد ومراعاة الظروف قبل اتخاذ قرار مقاضاة الأشخاص الذين يسرقون من أجل الحصول على الطعام، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة، في خطوة تحيل إلى عام الرمادة حين قرر الخليفة عمر بن الخطاب إبطال حد السرقة بسبب القحط والجوع الذي ألمّ بالناس.
وقال كبير مفتشي الشرطة آندي كوك إن تأثير الفقر وقلة الفرص أمام الناس يؤديان بالفعل إلى زيادة الجريمة.
وفي إجابة عن سؤال بشأن لجوء ضباط الشرطة إلى التغاضي أحيانا عن اعتقال متهمين بالسرقة، قال إنه يؤيد تماما “استخدام سلطتهم التقديرية في الكثير من الأحيان”، أي التغاضي عن ضبط المتهمين بسرقات تتعلق بالطعام إذا بدا الأمر متعلقا بالجوع.
وأضاف كوك أنه لا يدعو إلى العفو عن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم بسبب الفقر، ولا “يمنح الأشخاص تفويضًا مطلقًا بالخروج للسرقة من المتاجر”، لكنه ينصح الضباط بالتأكد من أن مثل الأمور المتعلقة بإنفاذ القانون “يتم التعامل معها بأفضل طريقة ممكنة”.
وفي حديثه عن أزمة تكلفة المعيشة -وهي قضية رئيسية ستكون لها آثار غير مباشرة على حفظ الأمن في الأشهر المقبلة- قال كوك “كلما لاحظنا زيادة في تكلفة المعيشة والمزيد من الناس يسقطون في براثن الفقر، شهدنا ارتفاعًا في معدل الجريمة. وهذه ظاهرة سيمثل التعامل معها تحديا أمام الشرطة”.
ويعتقد قائد الشرطة أنه ينبغي الوثوق في الضباط العاديين لمساعدتهم على اللجوء إلى تقديرهم الخاص في بعض الحالات، مضيفا “إنه أحد الأشياء العظيمة أن تكون ضابط شرطة ويُسمح لك باتخاذ قراراتك الخاصة في ما يتعلق بكل هذه القضايا”.
واستدرك أن هذا لا يعني العفو عن جرائم معينة مطلقا، مشددا على أن “هناك دائمًا حالات فردية يمكنك فيها استخدام تقديرك الذي لا يؤدي بالضرورة إلى المقاضاة، ولكن يتم التعامل معها بأفضل طريقة ممكنة. والسرقة مثال على تحكيم التقدير الشخصي”.
وسعى قائد الشرطة لتقديم التصور الذي يعتمده هو ومن معه من رجال الشرطة وكيفية تمييزهم بين من يستحق التغاضي ومن لا يستحق، قائلا “هناك فرق بين الجاني لأول مرة الذي يسرق الخبز أو الجبن أو الحليب لأجل إطعام نفسه، وبين شخص يسرق لأجل الإدمان”.
وأضاف أن “الشرطة موجودة لمساعدة المحتاجين بشدة”، وأنه “يمكننا إرسال من يتم ضبطهم إلى بنك طعام أو تقديم المساعدة”.
وتظهر هذه التصريحات الوضع السيء الذي تعيشه بريطانيا على مستوى القدرة الشرائية للناس، والعجز عن مجاراة الارتفاع المشطّ في الأسعار بدءًا من الطاقة وصولا إلى المواد الغذائية.
وفي أحدث استطلاع أجراه مكتب الإحصاء الوطني أبدى حوالي 40 في المئة من البالغين في المملكة المتحدة صعوبة في تحمل فواتير الطاقة.
وقال حوالي 91 في المئة منهم إن تكاليف معيشتهم ارتفعت، وأشار معظمهم إلى أن أبرز أسباب ذلك هي الزيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمواد الغذائية، وفقًا للمسح الذي صدر يوم الجمعة.
واعتبر أربعة من كل 10 أنهم باتوا يشترون منتجات غذائية أقل، ارتفاعًا من حوالي ثلاثة من كل 10 في المسح السابق لمكتب الإحصاء الوطني، وفق ما ذكرته بلومبرغ.
وتتحدث تقارير بريطانية مختلفة عن ارتفاع نسبة البطالة والفقر بعد بريكست، وتذكر أن المشكلة تتفاقم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ومخلفات جائحة كورونا.
وتعتمد الأسر بشكل متزايد على بنوك الطعام للحصول على مساعدات الطوارئ، مما يشير إلى أن أزمة تكلفة المعيشة تتسارع ومن المرجح أن تجر المزيد من الناس إلى هوة الفقر.
وبحسب المؤسسة الوطنية للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية فإنّ نسبة الفقر المدقع في المملكة المتحدة ارتفعت من 0.7 في المئة إلى 1.5 في المئة، وأن الجائحة كشفت ثغرات كبيرة في النظام الاجتماعي في بريطانيا.
